اقام وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي دعوى قضائية ضد احد الخفراء التابعين لوزارة الداخلية لاسترداد 18 الف جنيه ارغمت المحكمة الوزارة على دفعها لأهل سيدة دهسها هذا الخفير بسيارة شرطة.
القصة بدأت حسب «اليوم السابع» بحادث سيارة تسبب فيه خفير نظامي كان يقود سيارة شرطة، وصدم بها سيدة بطريق الخطأ، مما أدى إلى إصابتها بالعديد من الإصابات الخطيرة تم نقلها على إثرها إلى مستشفى المنيا إلا أنها كانت قد فارقت الحياة قبل أن تصل إليها.
وتم حبس الخفير ستة أشهر، الأمر الذي حدا بأسرة المجني عليها للثأر لفقيدتهم عن طريق إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية باعتبار أن الخفير أحد موظفي جهاز الشرطة مطالبين بتعويض مالي قدره مائة ألف جنيه، لتقضي المحكمة بإلزام وزير الداخلية بسداد مبلغ 18 ألف جنيه تعويضا لورثة المجني عليها عما لحق بهم من أضرار. وبالفعل سدد وزير الداخلية المبلغ كاملا إلى ورثة المجني عليها، ثم اقام دعوى قضائية ضد الخفير لاسترداد المبلغ الذي دفعته الداخلية وحكمت له المحكمة بحقه في ارغام الخفير على دفع مبلغ التعويض.