نددت فعاليات إسلامية بالمغرب بدعوة جريدة مغربية، في افتتاحية عددها إلى منع النقاب في البلاد باعتباره أضحى «يغزو الفضاءات العمومية بشكل يهدد بمسخ الهوية المغربية».
ووصفت الصحيفة لباس النقاب بأنه «ماركة طالبانية» ترمز إلى التطرف والتعصب والانتماء إلى الجماعات المتعاطفة مع الإرهاب والجماعات التي تمارسه.
وزادت بالقول إن المرأة المغربية التي ترتدي هذا اللباس ستعيش في بلدها دون هوية لأن كل المؤسسات الإدارية تحتاج إلى معرفة هوية المواطن الذي تتعامل معه، وأن على المرأة المنتقبة «التخلي عن انتمائها للمجتمع لأنها ستضطر إلى إقامة مجتمع آخر تربطها به رابطة «اللباس» لا العلاقات الاجتماعية والرحم»، على حد قولها. واعتبر علماء دين مغاربة مطالبة جريدة «الأحداث المغربية» بمنع النقاب في المغرب بمثابة دعوة مستنسخة من الموقف الأخير لليمين المتطرف في فرنسا تجاه قضية النقاب في بلدهم، معتبرين أن سلطة المنع يجب أن تستند إلى أساس مقنع وليس إلى الاستبداد في الرأي.
في المقابل، يرى باحث في الحركات الإسلامية أن هذه الدعوة إلى منع النقاب في المغرب مبادرة في محلها، لكون النقاب يعد لباسا لا ينتمي إلى الأعراف المغربية، فضلا عن كونه يثير مشاكل ترتبط بالجانب الأمني في ظل أوضاع يتهددها شبح الإرهاب كل مرة.
واستنكر د.مولاي عمر بنحماد، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية، دعوة هذه الجريدة للسلطات بمنع النقاب في المغرب، مشيرا إلى أنها دعوة مستنسخة عن حملة جارية في فرنسا ضد البرقع رغم أنها حملة لا تحظى بالتأييد من طرف الجميع هناك.
وقال بنحماد: كان الأجدر بهذه الجريدة أن تدعو إلى منع العري واللباس الفاضح والخمور في المجتمع المغربي بدلا من المطالبة بمنع شكل من أشكال لباس تستر المرأة به جسدها.