تعهدت الحكومة الائتلافية الليبرالية المحافظة في بريطانيا امس «بتعديل النظام السياسي» بجدول أعمال اصلاحي طموح، مع تصدر خفض العجز الكبير في الميزانية «أولوياتها الرئيسية».
قدمت، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، البرنامج التشريعي الذي يستمر 18 شهرا مقبلة، للبرلمان الانجليزي خلال مراسم تقليدية معروفة باسم «خطاب الملكة».
يذكر أن هذا هو خطاب الملكة (84 عاما) رقم 56، بيد أنه الأول الذي يعلن عن برنامج لسياسة حكومة ائتلافية.
وفي أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في السادس من مايو الجاري شكل زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون وزعيم حزب الديموقراطيين الليبراليين نيك كليج أول حكومة ائتلافية في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية. ويقضي البرنامج التشريعي الذي اتسم بشكل واضح بثقله الليبرالي «بتقليص سلطة الدولة» واستعادة الحريات المدنية وإصلاح البرلمان ونظام التصويت.
وحول سياستها الأوروبية، تعهدت الحكومة بتقديم مشروع، تخضع بمقتضاه اي تغييرات مستقبلية في معاهدات الاتحاد الأوروبي، لاستفتاء عام في بريطانيا.
وفي شأن الهجرة، تعتزم الحكومة الحد من دخول العمالة غير الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي.
غير أن معالجة العجز الكبير في القطاع العام الذي يقدر بنحو 156 مليار جنيه (223 مليار دولار) هذا العام سيمثل «أولوية رئيسية» للحكومة حيث ستحدد تفاصيل بشأن إجراءات تقشفية صارمة في ميزانية عاجلة يوم 22 يونيو.