مؤمن المصري
ايدت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار انور العنزي وعضوية المستشارين صبحي الفار وعبدالمطلب حسن وامانة سر احمد شردان، حكم اول درجة القاضي بتبرئة مواطن من تهمة الاتجار بالمخدرات كما ايدت حكم اول درجة القاضي بحبس احد المقيمين العرب لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكان دفاع المتهم الذي برأته المحكمة المحامي خالد العوضي خلال جلسات المحاكمة قد دفع بانتفاء علاقة موكله بالمضبوطات بدليل اعتراف المتهم الاول بذلك، ودفع العوضي بعدم جدية تحريات ضابط الواقعة وخلو الاوراق من دليل على واقعة اتصال موكله بالمتهم الاول وقت ضبطه وطالب العوضي ببراءة موكله.
وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط مباحث المخدرات ان تحرياته السرية دلت على ان المتهم الاول يحوز مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وارسل اليه احد مصادره السرية لشراء كمية من الحبوب المخدرة بمبلغ 17 ألف دينار، وقد اشترط المتهم الاول على المصدر السري مشاهدة المبلغ قبل عملية التسليم والتسلم.
فقام ضابط الواقعة بتأجير غرفة فندقية بمنطقة السالمية ووضع كاميرا مراقبة للغرفة من غرفة مجاورة لمشاهدة ما يدور بين المصدر السري والمتهم، وفي الموعد المحدد تقابل المصدر السري مع المتهم واعطاه نقود المباحث المرقمة، فقام المتهم بعدها وطلب من المصدر الانتظار ليقوم باحضار الحبوب المخدرة.
وبعد اتمام عملية التسليم والتسلم قام ضابط الواقعة بالقبض على المتهم وهو يهم بمغادرة الغرفة الفندقية، وبتفتيش الحقيبة التي يحملها وجد بها نقود المباحث المرقمة كما سلمه المصدر السري حقيبة بها 4 آلاف حبة من الحبوب المخدرة، وبمواجهة المتهم اقر ببيع الحبوب المخدرة للمصدر السري وان هذا المبلغ هو حصيلة البيع.
واضاف المتهم ان صاحب الحبوب المخدرة المضبوطة هو المتهم الثاني وانه سيقوم بتسليمه المبلغ المتحصل من عملية البيع بعد خصم نصيبه، فطلب ضابط الواقعة من المتهم الاتصال على المتهم الثاني وابلاغه بأن عملية البيع قد تمت على ان يقوم بتسليمه المبلغ إلا ان المتهم الثاني شعر بأن الاول قد تم ضبطه فتوارى عن الانظار.