فرّق العلامة د.علي جمعة مفتي الديار المصرية بين الرهن والرهان في الإسلام، قائلا ان الرهن معناه: «الوثيقة التي يستوفى منها عند تعذر السداد»، ضاربا المثل بأنه لو اقترض أحد مبلغا من المال ولم يستطع السداد فمن الممكن ان يرهن شيئا يملكه كـ «وثيقة تحت يد الدائن» يستوفي منها الدائن ما يدينه ويستطيع التصرف في هذه الوثيقة سواء كانت بيتا أو أرضا او سيارة، إلخ، إذا تعذر المدين في سداد دينه له، وهذا حلال.
وقال مفتي مصر خلال حديثه لبرنامج «نور الحق» المذاع على فضائية «اقرأ» انه يحرّم في الرهن أن يكون الشيء يدر إيرادا فيأخذ الدائن هذا الإيراد ثم بعد مدة يأخذ المبلغ الذي أقرضه للمدين لأنه بذلك يكون «ربا»، لافتا الى انه يجب خصم هذا الإيراد من المبلغ الذي اقترضه المدين.
وفي حال اذا ما باع الدائن هذا الرهن فيكون «جريمة شرعية» سواء للدائن، وإذا كان الرهن أرضا زراعية وزرعها الدائن فيجب ان يدفع الدائن إيجار الأرض أو يخصمها من الدين، مؤكدا ان الوثيقة او الرهن لا يجوز فيه التصرف او العبث او الإفساد وان يعيده الدائن لصاحبه بعد ان يرد عليه دينه.
ولفت الى انه اذا لم يوف المدين هذا الدين الذي عليه، يحق للدائن ان يبيع هذا الرهن ويأخذ حقه فقط دون اي زيادة ويرد الباقي على صاحبه، اما اذا أراد ان يشتري هذا الرهن فيجب ان يحكم خبيرا بين الدائن والمدين لتقدير ثمن الرهن فإذا كان يساوي أكثر من المبلغ المقترض فيجب سداد الباقي.
وأجاز د.علي جمعة رهن الوثيقة لأكثر من دائن بشرط استئذان الراهن الأول، وكذلك لا يجوز البيع إلا بعد استئذان الراهن الذي وضع يده على هذه الوثيقة حتى وفاء الدين.
أما الرهان، فأوضح المفتي انه حرام شرعا لأنه «قمار وميسر»، وهو ما يحدث في سباق الخيل مثلا، وقد نهى الله عن الرهان لأنه ميسر، لذلك فهو حرام شرعا ولا يجوز إطلاقا أن نمارسه أبدا، مشددا على انه لا يجوز الرهان في كرة القدم مثلا او الخيل او غيره، خاصة ان القمار يخرب البيوت ويشبه الإدمان.