كشفت معلومات جديدة حول قضية استشاري الجلدية والتجميل المزيف، حيث أمرت إحدى الجهات العليا بالسعودية بتشكيل لجنة لمعالجة القضية الشائكة، وكذلك إيقاف القرض الذي تحصل عليه من بنك التسليف والادخار، إضافة إلى الشهادة الصحية التي حصل عليها بواسطة «مندوب معاملات محترف».
وأفادت مصادر ذات علاقة وثيقة بالقضية بأنه صدرت توجيهات من جهات عليا ومهتمة في الدولة بتشكيل لجنة من عدد من الجهات ذات العلاقة لتقصي القضية ومعالجة الأمر ورفع توصياتها حال الانتهاء من أعمالها.
وكان الطبيب «تحتفظ إيلاف باسمه ووثائق تخص قضيته» أثار ردود فعل واسعة فور أن خرجت تغطيات صحافية سعودية تشير إلى اكتشاف تلاعبه وتزويره العديد من الوثائق والمستندات، خصوصا أنه يعمل في أحد أهم المجالات الطبية التي تحظى بإقبال نسائي، في وقت يحظى فيه باهتمام إعلامي من جهة أخرى كونه ينشط في برامج تهتم بأمراض الجلدية والتجميل في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.
وعلمت «إيلاف» بأن بنك التسليف والادخار أوقف القرض الذي حصل عليه الطبيب المزيف بعد تضليله لهم بمستندات وأوراق تخالف المادة الخامسة عشرة من نظام البنك خصوصا أن شركاء الطبيب في المركز الشهير في العاصمة السعودية الرياض، المرهون لدى بنك هم من يعتزمون تصعيد الموضوع لمستويات عالية.وأفادت المصادر ذاتها بأن أحد المتعاقدين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (وهي الجهة المخولة بإصدار التراخيص المهنية لمزاولة الأعمال التجارية الصحية) مهدد بالعقوبة لدى الجهات الأمنية في حال ثبت عليه تلقيه رشوة مالية بلغت خمسين ألف ريال سعودي مقابل تسهيل حصول مستفيدين على شهادات التصنيف.
في وقت قالت فيه المصادر أن الطبيب «المزيف» اعترف بأنه حصل على هذا التصنيف وهو في منزله بواسطة معقب مشهور استطاع بعلاقاته الشخصية أن يتجاوز كل أنظمة الهيئة وشروطها بما في ذلك الاختبارات والآليات وتصديق الجهات المعنية.
واكتسب الطبيب الاستشاري «المزيف» شهرته وشهرة عياداته الخاصة من خلال ظهوره الدائم على عدد من برامج القنوات السعودية، أوهم خلالها مشاهديه ومتابعيه بأنه استشاري للجلدية والتجميل رغم سحب هيئة التخصصات الصحية الشهادات المهنية والتصنيف الصحي من المراكز الصحية التي كان يشرف عليها، بعد صدورها وافتتاحه لعياداته، معللة ذلك الأمر أنه خطأ بسيط تم اكتشافه وتصحيحه.وعاد الطبيب «المزيف» من جديد ضاربا عرض الحائط بكل القرارات الرسمية بإيقافه عن العمل، بالعمل من جديد بمركز آخر للتجميل مستفيدا من تراكمات الإعجاب الإعلامي له مشاركا عبر صفحات الجرائد المحلية واللقاءات الأخرى.الاحتجاج في الشارع السعودي عبر المنتديات العامة والمجالس الخاصة حمل وزارة الصحة مسؤولية الإهمال في هذه القضية والعديد من القضايا، في الكشف والتشهير عن الأطباء المزيفين وإيقافهم عن العمل، خصوصا في مسائل تتعلق بأرواح وسلامة البشر.ولم تقف قضية الطبيب «المزيف» عند هذا الحد بل تجاوزت ذلك باتجاه العديد من النساء اللاتي ارتدن عيادته برفع دعوى قضائية عليه لخداعهن كونه يحمل شهادة مزورة. في وقت تنشط فيه أعمال العيادات الخاصة بالتجميل والجلدية بالسعودية خصوصا من فئة النساء. وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها كونها تصدر من مواطن سعودي خصوصا أنه يقدم نفسه خلال وسائل الإعلام على أنه رئيس لجنة طبية عليا بإحدى الجامعات السعودية رغم أن هذا المنصب عادة ما يمنح إلى عميد كلية الطب.