فشل زعيم المعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم أمس في أحدث محاولاته لإسقاط دعوى ملاحقته بتهمة الشذوذ الجنسي.
وكان إبراهيم قد تقدم باستئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا رفضت من خلاله استئنافا لإسقاط دعوى الشذوذ، واستند الاستئناف الجديد إلى وجود علاقة مزعومة بين مقيم الدعوى وبين نائبة النائب العام.
إلا أن قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة أجمعوا على أن قرار المحكمة العليا السابق والصادر في 16 أغسطس الماضي لا يمكن استئنافه.
وكان الادعاء أكد في وقت سابق أن قرار المحكمة العليا «قرار ضمني» وليس قرارا نهائيا، ولذا فإنه لا يحق لأنور استئنافه وإنما يحق له فقط استئناف القرار النهائي بعد انتهاء المحاكمة.
وبدأ أنور (63 عاما) محاولاته لإسقاط دعوى الشذوذ في الثاني من الشهر الماضي بعد انتشار شائعات عن وجود علاقة عاطفية بين مساعده السابق ومقيم الدعوى محمد سيف البخاري وبين فرح أزلينا لطيف نائبة النائب العام.وقال محامي أنور إن القضية قد تضر بصورة النيابة لأن سيف البخاري يمكن أن يكون استطاع الوصول إلى وثائق خطيرة والاطلاع على استراتيجيات النيابة.ورد قاض من المحكمة العليا بالتأكيد على أن دور فرح محدود في القضية ويقتصر على تسجيل الملاحظات وأنها لا تطلع على وثائق التحقيقات أو المحاكمة. وتم استبعاد فرح من فريق النيابة.