شهدت قضية الطفلة الجزائرية (الفرنسية الجنسية) سارة الخطيب مفاجآت مثيرة مساء الاحد إذ ذكر مصدر مطلع في مكة المكرمة لـ«الحياة»، أن نتيجة تشريح جثتها نفت أي أثر لاغتصابها قبل موتها، وأن الإصابات التي عثر عليها في ساقها كانت من جراء محاولتها النزول من الفندق، وأنها لا تشير إلى أنها دفعت دفعا للسقوط من عل، فيما أوصد الفندق الذي سقطت منه قبل أيام، وأزيلت لوحته قبل أن يعلق القائمون عليه أوراقا عزت إغلاقه إلى «الصيانة»، وتم إخلاؤه من قاطنيه كافة الذين ينتمون إلى جنسيات إسلامية عدة.
وقال والد الفتاة المغدورة (بالتبني) بومدين الخطيب لـ «الحياة» إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد مالك الفندق وعدد من الصحافيين السعوديين «بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج تحقيقات الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق في الحادثة»، وقال والد الضحية لـ«الحياة»: «حول عدد من الصحف السعودية التي تناولت الحادثة ابنتي المقتولة إلى مومس، وتعددت الروايات التي يخيل لقارئها أن زيارة ابنتي إلى مكة المكرمة كانت بغرض البغاء عوضا عن أداء نسك العمرة»، وأضاف: «سأقاضي صحافيين عدة، ولن أترك دم ابنتي الطاهرة يذهب هباء منثورا، وسأقف أمام القضاء السعودي مقاضيا مالك الفندق الذي كنا نقطنه، خصوصا أنني شكوت غير مرة تصرفات عماله إلى القائمين على إدارته من دون أن يحركوا ساكنا». ولفت إلى أنه تذمر أكثر من مرة من اقتحام العمال للغرفة التي كان يقيم فيها مع فقيدته من دون استئذان، وتذرعهم برغبتهم في تنظيفها».
وقال: «أخطرت إدارة الفندق بتوجسي خيفة مما لمسته من محاولات بعض العمال المتكررة إغواء ابنتي من طريق التودد إليها بالكلام المعسول، من دون أن يتخذوا أي إجراء، وأستغرب كثيرا من رفضهم طلبي الاستعانة بالأجهزة الأمنية فور اختفائها، إذ عمدوا إلى إرسال عمالهم بحثا عنها، وأكدوا أن هذا هو الإجراء المتبع في السعودية، وهو خلاف ما أطلعتني عليه عناصر الأمن السعودي الذين قابلتهم إبان التحقيق بعد مصرع فلذة كبدي».