ينظر القضاء في مدينة وجدة المغربية الأسبوع الجاري في ملف شبكة تتكون من 4 أشخاص اتهموا بانتحال أحدهم لصفة العاهل المغربي. وأوضحت صحيفة «الصباح» المغربية في عددها الصادر امس ان الشبكة أفلحت في الإيقاع بعدد من المسؤولين في المنطقة الشرقية من المملكة المغربية من خلال رسائل تحمل توقيعا مزورا للملك، وتمكنت في قضاء مجموعة من المصالح والأغراض والحصول على مقابل مادي من الضحايا الذين كانت تقضى مصالحهم.
وتوصلت السلطات إلى الشبكة بعدما صادف أحد المسؤولين في المنطقة رسالة تحمل توقيعا شبيها، وبعد أن راودته بعض الشكوك تم فتح تحقيق في الموضوع وتم استدعاء من وردت أسماؤهم في الرسالة الملكية من قبل النيابة العامة، وعندما حضروا في الموعد المحدد، سقطوا في يد الشرطة القضائية التي تمكنت من جانب آخر من تحديد هوية من سلمهم الرسالة. وانتهت عمليات البحث إلى تحديد هوية محرر الرسائل الملكية المزورة وتوقيفه، وأثناء تفتيش منزله عثر على عدد من أختام المؤسسات العمومية لوزارات وسفارات المملكة بالخارج ووثائق ومستندات إدارية تحمل عبارة «سري».
ويواجه أفراد الشبكة اتهامات تتعلق بالتزوير وانتحال الصفة.