تشهد مصر حاليا نقاشات واسعة حول مشروع قانون حماية الثروة الحيوانية، الذي يقضي باستخراج بطاقة شخصية لكل حيوان، فبينما وصف البعض من البيطريين المشروع بأنه خطوة إيجابية لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة من خلال التصدي للأمراض التي قد تنقل للإنسان، استبعد آخرون تنفيذ مشروع القانون على أرض الواقع نظرا لتكلفته المادية الكبيرة فضلا عن عدم وعي المربين بقيمة وجود معلومات عن حيواناتهم.
كانت الكتلة البرلمانية البيطرية بمجلس الشعب «البرلمان» التي تضم 6 أطباء بيطريين منهم: د.حامد سماحة رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق ود.أمين أباظة وزير الزراعة، قد أعدت مشروع قانون الطب البيطري بالتعاون مع ممثلين عن وزارة الزراعة ونقابة البيطريين، وطبقا للمشروع الذي نشرت بعض بنوده جريدة الشروق القاهرية، سيتم إعداد خطة عامة لإدارة الأزمات في مجال صحة الحيوان وسلامة الغذاء والأعلاف بالتعاون مع السلطات المعنية، من خلال ترقيم وتسجيل الحيوان والبيانات اللازمة التي تخصه ومعلومات عن مالك هذا الحيوان وأماكن إيوائه وحركته، تمهيدا لاستخراج علامات ترقيم وبطاقة هوية لكل حيوان في مصر مع الاحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية.
وتهدف بنود القانون إلى تحقيق درجة عالية من الحماية لحياة الإنسان وصحته وحماية المستهلك خلال عمليات إنتاج وتصنيع وتوزيع الأغذية ذات الأصل الحيواني وتحليل المخاطر في مجال الصحة الحيوانية والتي تشتمل على تقييم المخاطر وإدارتها داخليا وخارجيا.