مؤمن المصري
أيدت محكمة الاستئناف حكما بإلزام وزارة الصحة والطبيب التابع لها بأن يؤديا للمريض مبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا عما اصابه من أضرار ولما ارتكب بحقه.
وتعود وقائع هذه الدعوى الى قيام احد الأطباء بإجراء عملية لطفل لا يتجاوز عمره السنوات العشــر وعند انتهاء العملية فوجئ أهل المريض بأن الدكتور قد نسي ابرة جراحية أعلى قلب المريض وحاولت الوزارة تهوين الأمر وتبسيطه بأن أعدت لذلك تقريرا يشير الى انتفاء نسبة الخطورة من جراء نسيان هذه الابرة، وان المريض يمكن ان يعيش بها ويتأقلم بحياته عليها.
وكان المحامي نواف ساري قد أقام هذه الدعوى اثباتا للخطأ، ونسبته لفاعله وصولا لحق المريض في تعويض عادل عما أصابه مبرهنا للمحكمة ان تقرير وزارة الصحة الذي بسط الأمور وهون منها لا يرقى الى اقناع العقل في أبسط حالاته فكيف نسمح لطبيب بأن يحول شكوى المريض الى مرض عضال لا شفاء منه وكيف نأمنه على جسد المريض فيحوله الى سلة للمهملات بحجة النسيان وللأسف ان وزارة الصحة ظلت تدافع في القضية وتصمم على وجهة نظرها حتى الاستئناف في وقت كنا نأمل فيه ان تعترف الوزارة بالخطأ وان تتعاطى مع مريضها لحل الأمر وعلاج ما تسببت فيه.
وقال المحامي نواف ساري بعد صدور الحكم: نتقدم بكل الشكر والتقدير لقضائنا العادل النزيه صمام الأمن ومطلب كل مظلوم وشعاع كل أمل لكل مقهور، وكذلك الطبيب الشرعي الذي سبر غور ما حدث وتحدث وأكد ما حدث.
وأضاف تعليقا على القضية: تبقى ان نشير الى أحقية الطفل في اقامة دعوى التعويض النهائي الذي لا نسعى فيه الى أكثر من اعادة حالته الى ما كانت عليه قبل العملية التي اجراها.