قال مسؤولون امس إن فرنسا ستبدأ في تطبيق حظر على ارتداء المسلمات للنقاب اعتبارا من الشهر المقبل مما يعني ان أي منتقبة ستكون عرضة للاستدعاء لمركز شرطة وأن يطلب منها خلع النقاب أو دفع غرامة.
ويقول المسؤولون إن القانون رمزي بالأساس وإن الشرطة لن تستدعي كل منتقبة يرونها لتجنب وصم المسلمين.
لكن أحد أئمة باريس قال إن اجبار المنتقبات على تقديم أنفسهن لمركز شرطة لن يكون أمرا مريحا في حد ذاته.
وحين أجيز حظر النقاب العام الماضي عبر زعماء مسلمون عن خشيتهم من أن يؤدي الى معاملة الشرطة للمنتقبات على نحو غير عادل أو تعرضهن للتحرش.
وقال موسى نيامبيلي وهو إمام مسجد في شمال باريس «رد فعلي الحقيقي هو أن أقول إن ذلك كله (تصرف) أخرق».
ويحرم الحظر ارتداء أي زي يخفي ملامح الوجه في مكان عام ويشمل ذلك الشوارع ووسائل المواصلات العامة والمحال والمدارس وقاعات المحاكم والمستشفيات والمباني الحكومية.
وتلقت الشرطة تعليمات بأن تستدعي اعتبارا من 11 ابريل المنتقبات إلى مركز للشرطة حيث سيطلب منهن خلع النقاب من أجل «كشف الهوية» وتركه، وفي حال رفض المنتقبة خلعه تدفع غرامة مالية قيمتها 150 يورو (208 دولارات).
وقال نيامبيلي لـ «رويترز»: «توقفك الشرطة امام الجمهور وترغمك على اتباعهم إلى مركز الشرطة كشخص غير مرغوب فيه.. هذه كلها مسألة مظهرية اكثر مما ينبغي».
ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا 5 ملايين نسمة ويشكلون أكبر الطوائف الاسلامية في أوروبا، وتقول الحكومة إن عدد المنتقبات يقل بقليل عن 3 آلاف امرأة.
وفي سياق جهودها في مجال العلاقات العامة أطلقت الحكومة موقعا الكترونيا يدعو لكشف الوجه وطبعت ملصقات وكتيبات لعرضها في مجالس البلديات.
وفي واحد من تلك الملصقات وتحت صورة «ماريان» الشخصية النسائية التي ترمز للجمهورية الفرنسية كتب «غير مسموح لأي أحد في مكان عام بارتداء زي مصمم لإخفاء الوجه».
ويجيء تطبيق الحظر في حين يولي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اهتماما خاصا بالإسلام ودوره في مجتمع علماني قبل انتخابات رئاسية تجرى عام 2012.
وانتقد بعض المعارضين الحظر باعتباره أداة سياسية محضة في ضوء ندرة المنتقبات في فرنسا.
وتأكدت المخاوف من أن يؤدي الحظر إلى إهانة المسلمين كالعام الماضي حين هاجمت امرأة فرنسية سائحة إماراتية منتقبة في متجر فاخر متعللة بالحظر المقرر.