مؤمن المصري
بعد ان استمعت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار انور العنزي وأمانة سر احمد شردان الى مرافعة الدفاع في قضية ثلاثة من فئة البدون اتهمتهم النيابة العامة بحيازة مفرقعات ومواد تدخل في تركيب المفرقعات حجزت المحكمة الدعوى الى 31 ديسمبر للحكم.
وقد ترافع عن المتهمين فريق دفاع مكون من المحامين عبدالمجيد خريبط ومبارك الشمري واسامة المناور، وقد طالبوا بإلغاء حكم اول درجة وبراءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم بعد ان دفعوا بفساد الحكم في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
ودفع المحامون ببطلان اذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، كما دفعوا بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، ودفع المحامون ايضا ببطلان اعتراف المتهمين بدعوى وقوعه تحت الاكراه المادي والمعنوي، وقد دفع المحامي الشمري بمخالفة نص المادة 3/2 من قانون المفرقعات رقم 35 لسنة 1985، وكذلك قرار وزير الداخلية رقم 675 لسنة 1985 للدستور والقانون.
كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين الثلاثة تهم حيازة مفرقعات ومواد تدخل في تصنيع المفرقعات قبل الحصول على اذن من الجهات المختصة بذلك بقصد ارتكاب جريمة، وانهم تلقوا تدريبات على صنع المفرقعات واستعمالها في تحقيق غرض غير مشروع، وانهم اتفقوا على ارتكاب جنايتي استعمال المفرقعات بقصد قتل الاشخاص واشاعة الذعر وتخريب المنشآت والقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية معها.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين الثلاثة لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.