مؤمن المصري
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد الخلف بحبس تاجر اقامات كويتي ومساعده المصري ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ مع ابعاد المصري عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين انهما في غضون الربع الاخير من عام 2003 قد ارتكبا وآخر مجهول تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي اذونات العمل البالغ عددها احد عشر اذنا والمنسوب صدورها لوزارة الشؤون الاجتماعية - ادارة عمل محافظة العاصمة بطريق الاصطناع بأن اصطنعوا هذه المحررات على غرار اذونات العمل الصحيحة وأثبتوا فيها البيانات الشخصية لأصحابها وشفعوا ذلك بإمضاءات نسبت زورا للمختصين بها وبأختام مزورة لتلك الجهة، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت لهما النيابة العامة تهمة تزوير نماذج طلبات الاقامة لمقيمين من الجنسية المصرية والمنسوب صدورها لإدارة هجرة محافظة حولي بأن استغلوا حسن نية الموظفين المكلفين بكتابتها وقدموا اليهم المحررات المزورة موضوع التهمة الاولى وبيانات اخرى مغايرة للحقيقة مفادها حصولهم على اذونات عمل على كفالة مركز خدمة لصيانة التكييف المركزي تعود ملكيته لزوجة المتهم الاول.
وتخلص الواقعة فيما شهد به مقيم مصري (م.ي.) بأنه رغبة منه في الحصول عى فرصة عمل ونقل كفالته على شركة اخرى غير التي كان يعمل بها فقد قام بتسليم المتهمين الاوراق الخاصة به وبياناته الشخصية والمستندات اللازمة لاستخراج اذن العمل له على كفالة الشركة التي تملكها زوجة المتهم الاول. واضاف ان المتهمين قاما بنقل اقامته على الشركة لمدة عامين مقابل مبلغ من المال، وانه كان لا يعلم ان اذن العمل الذي تم استخراجه له مزورا.