مؤمن المصري
قضت محكمة الجنح امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع غيابيا بحبس رئيس مجلس ادارة احدى شركات القطاع الخاص الكبرى لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ 968774 دينارا عن تهمة تهريب بضائع من المنطقة الحرة بالمخالفة للنظم الجمركية المقررة في هذا الشأن.
وتخلص واقعة الدعوى في انه بصدور القانون رقم 26 لسنة 1995 في شأن انشاء المناطق الحرة بالكويت وجواز اسناد ادارتها للقطاع الخاص لما لهذا القطاع من مرونة في ادارة المشروعات المهمة والحيوية، فقد تمت التوصية بتاريخ 30/7/1996 بإسناد ادارة هذا المرفق لشركة من الشركات الرائدة في هذا المجال التي يرأس مجلس ادارتها المتهم (ج.س.).
وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1998 من حيث المبدأ على هذه التوصية وتم ابرام عقد ادارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ مع الشركة بتاريخ 30/5/1998، واثر وجود معلومات عن تسرب بعض البضائع من تلك المنطقة وعدم اتخاذ الاجراءات الجمركية عليها لعام 2003، وما تلاه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الموضوع وجرد المخزون داخل المنطقة بموافقة الشركة المديرة للمنطقة الحرة.
وقد أسفرت عمليات الجرد طبقا للثابت بالمستندات عن وجود عجز لبضائع منوعة بقيمة اجمالية تبلغ 359929 دينارا، على اعتبار انها خرجت من المنطقة الحرة دون إنهاء إجراءاتها الجمركية وبشكل مخالف للنظم المعمول بها في هذا الشأن.