مؤمن المصري
أجلت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار فيصل خريبط وامانة سر سامي العنزي نظر قضية الاشقاء الثلاثة (ص.ع.) و(ق.ع.) و(س.ع.) الذين اتهمتهم النيابة العامة بخطف وسرقة وقتل مقيم مصري يدعى اشرف ع. الى 16 ابريل لإعلان الطبيب الشرعي للمثول للشهادة.
وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط المباحث بأن تحرياته السرية دلت على ان المجني عليه كان يهم بركوب سيارته من امام منزله بمنطقة المنقف في 9 مارس 2005 فاستوقفه المتهمان الاول (إ.) والثاني (ص.) متظاهرين بأنهما من رجال الشرطة وطلبا منه ابراز هويته، ثم طلبا منه الركوب في سيارتهما وتوجها به الى صحراء ميناء عبدالله ثم أمراه بالخروج من السيارة وأخذا منه محفظته وطلبا الرقم السري لبطاقته الائتمانية، وبمراجعة رصيد حسابه بالبنك وجدا انه «صفر».
وفي تلك اللحظة حاول المجني عليه استخدام تلفونه النقال، فنهره المتهم الاول وأخذ التلفون من يده، وعندما اراد المجني عليه استرداد التلفون من المتهم الاول اطلق الاخير 3 اعيرة نارية من مسدس كان بحوزته، ثم ركب المتهمان سيارتهما وانطلقا هاربين تاركين الضحية تنزف.
وباكتشاف جثة المجني عليه بدأت الشرطة بالتحري عن رقم تلفون المجني عليه واتضح انه تم استخدامه من قبل صاحب محل بيع اجهزة تلفون نقال في منطقة جليب الشيوخ، وبسؤال صاحب المحل افاد بأن شخصين جاءا اليه وباعاه تلفون المجني عليه بمبلغ 27 دينارا، وسلم الشرطة صورة البطاقة المدنية للمتهم الاول ورقم تلفونه النقال، وتم القبض على المتهمين واعترفا بجريمتهما.
واسفرت تحريات ضابط الواقعة عن ان المتهم الثالث (ق.) يحوز سلاحا ناريا وذخائر فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطه، فقام بتفتيش مسكنه فعثر على بندقية آلية كلاشينكوف وعدد 84 طلقة ومخزن ومظروفين فارغين لذات السلاح فوق صيوان ملابس شقيقه المتهم الرابع (س.)، وبمواجهة المتهم (س.) بالمضبوطات أقر أنها خاصة بشقيقه المتهم الثالث (ق.) الذي أقر بدوره انه عثر عليها ابان الاحتلال العراقي للبلاد.
وبتاريخ 4/11/2006 قضت محكمة الجنايات بإعدام المتهمين الاول والثاني وبتغريم المتهم الرابع ألفي دينار عن تهمة حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص، وبرأته من بقية التهم، وبرأت الجنايات المتهم الثالث من جميع التهم المسندة اليه، يذكر ان المتهم الاول قد انتهت الدعوى الجزائية بوفاته خلال وجوده بالسجن.