مؤمن المصري
ألغت محكمة التمييز برئاسة المستشار احمد العجيل وامانة سر عبدالعزيز الدرويش حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس مواطن حبسا مؤبدا وقضت ببراءته من تهمة الاتجار بالمخدرات وايدت حبسه خمس سنوات عن التعاطي.
كان دفاع المواطن المحامي محمود عبدالرحيم العنزي خلال جلسة المرافعة قد دفع بعدة دفوع اهمها الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور المبطل لانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم في ارتكاب جريمة الاتجار بالمخدرات.
ودفع العنزي ايضا بتناقض الحكم المطعون فيه تناقضا شديدا يؤدي الى وصمه بالعوار والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وطالب المحامي العنزي بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة موكله من التهم المسندة اليه.
وتخلص واقعة الدعوى الى ان تحريات ضابط الواقعة دلت على ان المتهم الاول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وارسل له احد مصادره السرية بنقود المباحث المرقمة لشراء كمية من الهيروين بمبلغ ثلاثين دينارا، وتم ضبط المتهم بعد بيعه المخدر للمصدر السري.
وبتفتيشه عثر معه على نقود المباحث المرقمة كما سلمه المصدر السري لفافة لمادة الهيروين المخدرة باعها له المتهم.
وبمواجهة المتهم اقر ببيعه المخدر للمصدر السري وانه يحوز المخدر بقصد الاتجار والتعاطي وارشد الضابط على كمية من المخدر كان يحتفظ بها في غرفته.
كما اقر المتهم بأنه يحصل على المخدر من المتهمين الثاني والثالث وارشد المباحث عن مسكن المتهم الثاني فتم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عثر على لفافتين من الهيروين واربع حقن تحتوي اثنتان منها على سائل مشتبه به وخمسة اقراص مشتبه بها.
وبمواجهته اقر بأنه هو مصدر المخدر المضبوط مع المتهم الاول، وانه يتحصل على المخدر من المتهم الثالث، وتم ضبط المتهم الثالث وهو بصحبة المتهم الرابع الذي اقر بحصوله على المخدر من المتهم الثالث بقصد التعاطي، واقر المتهم الثالث بأنه يتحصل على المخدر من المتهم الخامس الذي لاذ بالفرار حينما داهمت المباحث مسكنه للقبض عليه.
وبتاريخ 21/2/2007 قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين الاول والثالث والخامس من تهمة الاتجار بالمخدرات وقضت بحبس المتهمين جميعا خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة خمسة آلاف دينار لكل منهم عن تهمة التعاطي مع ابعاد المتهم الرابع عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
استأنف المتهمون الاول والثاني والثالث الحكم كما استأنفت النيابة العامة الحكم ضد المتهمين الاول والثاني والثالث والخامس لثبوت تهمة الاتجار بحقهم، وبتاريخ 15/5/2007 قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف النيابة العامة ضد المتهمين الثاني والثالث والخامس وايدت حكم اول درجة.
وقضت بقبول استئناف النيابة العامة ضد المتهم الاول شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المتهم من تهمة الاتجار بالمخدرات وقضت بحبسه حسبا مؤبدا، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم الاول فطعن عليه بالتمييز فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.