مؤمن المصري
واصلت النيابة العامة امس تحقيقاتها مع ضابط أمن الدولة (ع.ع.) وضابط الاستخبارات السابق (م.ع.) وأمرت باستمرار حجزهما للعرض على النيابة مرة اخرى، وكانت التحقيقات قد بدأت معهما منذ الساعة الـ 8:00 من مساء امس الاول وانتهت في الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.
وقد واجهت النيابة العامة المتهم الأول (ع.ع.) بالتهم المسندة اليه فانكرها جملة وتفصيلا وقرر انه لم يتقاض اي مبالغ مقابل رفع منع السفر عن المطلوبين امنيا، وفيما يتعلق بالعراقي الذي ورد ذكره في التحقيقات انكر (ع.ع.) انه تلقى منه أي مبالغ مؤكدا ان معاملة الرجل كانت عادية وانه كان يحمل اقامة سارية من 2006 حتى 2010.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الاول ثلاثة اتهامات: الرشوة والتزوير وافشاء اسرار من شأنها الاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
واكد (ع.ع.) انه قام برفع منع السفر عن العراقي بحسن نية ولم يتقاض أي مبلغ مقابل هذه المسألة، وعندما واجهته النيابة بالمعاملات الاخرى التي تم انجازها من خلاله انكر انه قام باجراء هذه المعاملات وأكد ان لا يدري عنها شيئا.
اما المتهم الثاني (م.ع.) فقد انكر التهمتين المسندتين له وهما الرشوة والتزوير، وقرر ان المبالغ التي حصل عليها كانت نتيجة اعمال تجارية مشروعة مع شركاء له وهي شركات كبرى معروفة ولديه عقود معها، مضيفا ان هذه العقود عقود رسمية قانونية وليست سرا.
يذكر ان المتهمين قد وكلا للدفاع عنهما كلا من المحامي علي العصفور من مكتب المحامي نجيب الوقيان (عن المتهم الأول) والمحامي فيصل العنزي (عن المتهم الثاني) وقد حاولنا الحصول على معلومات عن المتهمين او سير التحقيق من الدفاع الا ان المحاميين رفضا التصريح بأي معلومات معللين ذلك بان اغلب ما ينشر في الصحف عار من الصحة واصرا على عدم الحديث عن القضية لانها مازالت قيد التحقيق.