مؤمن المصري
قضت الدائرة الادارية الأولى بمحكمة أول درجة امس بالزام وزارة الصحة باستخراج شهادات ميلاد لابناء احد المقيمين بصورة غير مشروعة (بدون) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعقب صدور الحكم صرح المحامي نواف ساري المطيري لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم منح الحق لكل من فوجئ بجنسية منحت له من اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية ان يتظلم من ذلك وان يبسط رقابة القضاء على قرارات هذه اللجنة ليكشف صحة هذه المعلومات وان تقدم اللجنة ما لديها من مستندات.
واضاف المطيري: لقد اكدنا مرارا وتكرارا ان المخاطبين بقرارات اللجنة المركزية من حقهم اللجوء الى القضاء طعنا في قرارات هذه اللجنة، فعلى الرغم من ان منح الجنسية عمل سيادي الا انه لا يجوز اعتبار قرارات اللجنة عملا سياديا بمنحها جنسيات دول اخرى دون حق الافراد في التظلم من مثل هذه الاعمال وحق القضاء في رقابة مدى صحتها ومصداقيتها لان تدخل القضاء ورقابته على مشروعية القرار يجعله اكثر عدلا.
كان المحامي المطيري قد اقام هذه الدعوى وكيلا عن المدعي وطلب في صحيفة دعواه التي اختصم فيها كلا من وكيل وزارة الصحة بصفته ووكيل وزارة الداخلية بصفته مسؤولا عن اللجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، استخراج شهادات ميلاد لابنائه الثلاثة وفقا للقانون ولما تحت يده من مستندات لاسيما ان له خمسة ابناء اثنان منهم لهما شهادتا ميلاد (غير محددي الجنسية) بينما اصر المدعى عليهما على اعتبارهم عراقيي الجنسية تبعا لجنسية والدهم.