مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط وأمانة سر سامي العنزي بتأييد حكم أول درجة القاضي بإعدام أحد المواطنين الثلاثة الذين اتهمتهم النيابة العامة بخطف وسرقة وقتل مقيم مصري يدعى «أشرف».
وأيدت المحكم حكم أول درجة القاضي بتغريم المتهم الرابع ألفي دينار لحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص. كما قضت المحكمة بقبول عرض محكمة الجنايات للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم الثاني.
وعقب صدور الحكم صرح المحامي بشار النصار ـ المدعي بالحق المدني ـ بأن الحكم عنوان الحقيقة وأن المحكمة قد أثبتت الحق لموكله المجني عليه الذي لقي حتفه وهو في ريعان الشباب بدون ذنب ارتكبه.
ويؤسفني أن والد المجني عليه قد توفاه الله قبل أن يثلج صدره بهذا الحكم.
وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط المباحث بأن تحرياته السرية دلت على أن المجني عليه كان يهم بركوب سيارته من أمام منزله بمنطقة المنقف في التاسع من مارس 2005 فاستوقفه المتهمان الأول (أ.) والثاني (ص.) متظاهرين بأنهما من رجال الشرطة وطلبا منه إبراز هويته. ثم طلبا منه ركوب سيارتهما وتوجها به إلى صحراء ميناء عبدالله ثم أمراه بالخروج من السيارة وأخذا منه محفظته وطلبا الرقم السري لبطاقته الائتمانية.
وبمراجعة رصيد حسابه بالبنك وجدا أنه «صفر».
وفي تلك اللحظة حاول المجني عليه استخدام تليفونه النقال، فنهره المتهم الأول وأخذ التليفون من يده. وعندما أراد المجني عليه استرداد التليفون من المتهم الأول أطلق الأخير ثلاثة أعيرة نارية من مسدس كان بحوزته.
ثم ركب المتهمان سيارتهما وانطلقا هاربين تاركين الضحية تنزف.