أمير زكي
بعد أيام بسيطة من توقيف موظف في هجرة العاصمة بتهمة الاتجار في الاقامات واكتشاف ان لديه 11 شركة وهمية ويسجل على هذه الشركات 200 وافد حضروا بڤيزا حرة، وفي اطار سياسة الادارة العامة لمباحث الهجرة المستقاة من تعليمات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب عادت الادارة العامة للهجرة بقيادة العميد عبدالله الراشد ومساعده العميد غازي اللميع ومدير ادارة التحري العقيد نجيب الشطي الى توقيف خليجي، وصف عمله بـ «الخطر» اذ لم يكتف بالاتجار في البشر عبر 12 شركة وهمية، وانما كان يقوم ايضا بالادعاء بأن جوازات سفر محتجزة لديه لعاملين ومسجلين على شركاته قد فقدت ويطالب العمال باستخراج بدل فاقد ويقوم لاحقا ببيع هذه الجوازات لاشخاص ممنوعين من مغادرة البلاد بسبب قضايا جنائية مسجلة بحقهم، ويقوم عبر هذه الوسيلة غير القانونية وغير الاخلاقية في الوقت ذاته بالاستفادة من الوافدين بطريقتين الأولى جلبهم وتركهم كعمالة سائبة بعد ان يكونوا قد باعوا ما بحوزتهم من ممتلكات في بلادهم مقابل الحضور الى الكويت ويقوم ايضا ببيع جوازات سفرهم بمبالغ مالية تصل الى 500 دينار للجواز الواحد.
ووفق مصدر أمني فإن معلومات وصلت الى مباحث الهجرة عن قيام خليجي ببيع جوازات السفر لرعايا جمهورية مصر العربية وخصوصا المطلوبين والممنوعين من السفر بمبالغ مالية بحيث يغادرون البلاد بعد تغيير الصورة الخاصة بصاحب الجواز.
وقال المصدر ازاء هذه المعلومات كلف مدير ادارة التحري العقيد نجيب الشطي لمعرفة حقيقة الخليجي وأوعز بمهمة التحريات الى الرائد مشعل الشنفا الذي اكتشف بعد التحري ما هو اخطر وأكبر من عملية الاتجار في جوازات الوافدين حيث تبين له ان الخليجي استطاع وعبر التحايل على القانون استخراج 12 رخصة تجارية وله على كل شركة نحو 15 وافدا تحصل من كل منهم على مبالغ تتراوح بين 1250 و3000 دينار حسب جنسية من يرغب في الحضور.
وأضاف المصدر ان الخليجي ألقي القبض عليه وبالتحقيق معه أقر باتجاره في الاقامات وببيعه جوازات السفر ليحال الى النيابة بجملة من التهم، وهي تمكين اشخاص مطلوبين من الهرب، والاتجار في العمالة الوافدة، والتحايل على القانون بهدف تكوين شركات وهمية.