مؤمن المصري
ألغت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل أمس الحكم القاضي بسجن ثلاثة من المتهمين في قضية حزب التحرير وذلك بعد طعنهم في حكم محكمة الاستئناف والتي سبق أن أمرت بحبس كل من حسن الضاحي وعبدالله عيسى الراشد وأسامة نوري الثويني خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وللثلاثة المتهمين الآخرين نوري الضاحي وعبداللطيف الشطي ومحمد الانصاري بالامتناع عن النطق بالعقاب، وكفالة خمسمائة دينار، وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين من جميع ما نسب إليهم، وحضر عن المتهمين المحامي نجيب الوقيان والمحامي فهاد العجمي.
وجاء منطوق الحكم في القضية بتمييز الحكم وتأييد الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب اليهم من اتهامات، وكان المحامي الحاضر عن المتهمين الأول والرابع الاستاذ نجيب الوقيان قد ترافع بالقضية المذكورة وبين فساد حكم الاستئناف والادلة المتناقضة التي بني عليها والتي اصابها الوهن وعدم المعقولية وان القضية لا تعدو ان تكون حرية رأي بالدرجة الأولى ولا يمكن مؤاخذة أي كان على معتقداته خاصة إذا كانت هذه القناعات والآراء لها صدى مشروع وغير مخالف لثوابت المجتمع والاستغراب ان المسألة تتعلق في بيان كان من المفترض ان ينشر بإحدى الصحف ولم يتم نشره، وفحواه ذكرى سقوط الخلافة الاسلامية والتي يذكرها كل مسلم بأسى شديد وان المتهمين لديهم عقائد وافكار سلمية يدعون اليها منذ تأسيس الحزب من 50 عاما مضت ولم يتم اطلاق رصاصة واحدة حتى يصدق الاتهام قبلهم بأن هناك أهدافا ووسائل القصد منها هدم النظم الاساسية بالبلاد.
وقال الوقيان ان مثل هذه الاتهامات لا تصلح اساسا لاقامة الدعوى الجزائية ولا يمكن لتضخيم مثل هذا الأمر ان يعمي ابصار العدالة الممثلة بقضائنا والتي طالما وضعت الامور بنصابها الصحيح حتى تطمئن قلوب الناس.
من جهته قال محامي المتهمين فهاد العجمي: ان حكم محكمة التمييز أرسى مبدأ مهما بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي ببراءة المتهمين الستة والغاء حكم محكمة الاستئناف إنما يكون قد أرسى مبدأ مهما وهو أن محكمة التمييز وإن كانت محكمة قانون إلا أن ذلك لا يمنع من ان تخوض في موضوع الدعوى وصولا الى رقابتها كمحكمة قانون على قضاء الموضوع والتصدي لموضوع الدعوى ولا شك ان قضاءنا الموقر الذي عودنا على مثل هذه الأحكام التي ترجع الحق إلى نصابه قد أنصف المتهمين.