مؤمن المصري
حجزت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر وليد منصور دعوى الخادمة الاثيوبية (أماكيل م.) المتهمة بذبح كفيلتها اللبنانية (ص.أ.) لجلسة 17 الجاري للحكم.
وخلال الجلسة ترافع المحامي علي الرشيدي ممثلا لأسرة المجني عليها وطالب المحكمة بألا تأخذها بالمتهمة رحمة ولا شفقة وأن تنزل عليها الحكم الرادع الذي يثلج صدور أهل المجني عليها ويهدئ من روعهم ويطيب جراحهم.
وقرر المحامي الرشيدي أن الواقعة ثابتة في حق المتهمة وطلب تعديل القيد والوصف بمعاقبة المتهمة بنص المادة 150 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه «يعاقب على القتل العمد بالإعدام إذا ما اقترنت الجريمة بسبق الإصرار والترصد».
أما عن الدعوى المدنية فقد أكد الرشيدي أن الخطأ ثابت بما لا يدع مجالا للشك فيه، وبالتالي فإن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجزائية إنما يحيطه بالمسؤولية التقصيرية في مختلف عناصرها فضلا عن أن الضرر الأدبي الذي يلحق بالزوج والأقارب هو ضرر شخصي قصره المشرع إلى الدرجة الثانية، كما أن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور.