مؤمن المصري
أقام المحامي عوض ماطر المطيري دعوى قضائية ببطلان عقد بيع مؤرخ في عام 1996 وطالب بإخلاء العقار وتسليمه لموكله مؤسسا دعواه على ان عقد البيع قد انطوى على غبن فاحش حيث استغل المشتري حاجة البائع للمال وأقرضه مبلغ 30.000 دينار في حين ان الثمن الحقيقي للعقار وقت بيعه هو 8000 دينار كما ان العقار محمل برهن لصالح بنك التسليف والادخار وفاء لمبلغ 65000 دينار كان قد اقترضها من البنك لشراء العقار.
وأوضح المطيري في دفاعه امام المحكمة انه لولا حاجة موكله الملحة التي دفعته لإبرام العقد لما أبرمه مع المشتري ويكون المبلغ الوارد بالعقد في حقيقته قرضا مما يكون موكله قد التزم بمستحيل يستحيل تحققه مما يبطل معه التزامه وبالتالي يبطل العقد.
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 21/7/2009 صدر الحكم من محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار بدر الهدلق ببطلان عقد البيع محل التداعي واعتباره كأن لم يكن وبإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد وألزمت المشتري بإخلاء العقار محل التداعي وتسليمه للبائع خاليا من الشواغل وألزمت المشتري بالمصروفات وأتعاب المحاماة.