مؤمن المصري
ألغت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد الحكم القاضي بحبس وافد أربع سنوات وإبعاده عن البلاد وقضت بالامتناع عن النطق بالعقاب عن تهمة التزوير في محرر رسمي (ختم إحدى المصالح الحكومية، الإدارة العامة للمرور، وأختام الموظفين المختصين بالفحص الفني) بقصد استعماله في الغرض المعد له.
وفي التفاصيل وحسبما جاء بشهادة أحد شهود الواقعة ـ وهو موظف بإحدى إدارات المرور ـ أنه وأثناء عمله مثل أمامه المتهم الأول وقدم طلب تجديد ترخيص سيارة نقل مملوكة لإحدى الشركات ممهورا بختم منسوب للإدارة العامة للمرور وختمين آخرين منسوبين للموظفين المختصين في إحدى إدارات الفحص الفني، وبالتدقيق على بياناته وما تضمنه من أختام تبين تزوير وتقليد الأختام الموضوعة عليه فأبلغ عن الواقعة.
وقد شهد جميع الموظفين المنسوبة إليهم التوقيعات والأختام بأن هذه التوقيعات والأختام غير صادرة عنهم، وشهد ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على اشتراك المتهمين الأول والثاني والثالث وآخر مجهول في تزوير طلبات تجديد رخص السيارات.
وقد أحالت النيابة العامة الواقعة للقضاء الذي قضى بحبس المتهم الثاني أربع سنوات سنتين عن التهمتين الأولى والثانية وسنتين عن التهمة الثالثة وإبعاده عن البلاد.
وقد حضرت المحامية دلال الملا عن المتهم أمام محكمة الاستئناف وترافعت ودفعت بالفساد في الاستدلال مؤكدة أن الحكم المستأنف قد أدان المتهم الثاني مستندا الى تحريات ضابط المباحث التي جاءت مرسلة ومتناقضة وخالية من دليل مادي يساندها، بل ان ضابط الواقعة قد نفى علم المتهم الثاني بواقعة التزوير