أعلن اعضاء مجمع البحوث الاسلامية في اجتماعهم السبت برئاسة د.محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر تأييدهم لقرار المجلس الأعلى للازهر بمنع الطالبات من ارتداء النقاب داخل فصول المعاهد الازهرية وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية التابعة للأزهر، واكد اعضاء المجمع ان قرار المجلس الاعلى للازهر برئاسة طنطاوي يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية لان النقاب ليس فريضة اسلامية وانما يجب على المرأة ستر جميع جسدها عدا الوجه والكفين.
وكان قرار طنطاوي بمنع النقاب قد اثار جدلا، ودفع نواب الاخوان المسلمين في مجلس الشعب الى توجيه انتقادات علنية وغاضبة، وأصدر شيخ الازهر قراره في مطلع الشهر الماضي بحظر ارتداء النقاب داخل المعاهد التابعة له، تاركا خيار ارتدائه خارج الفصول الدراسية امرا شخصيا.
وجاء القرار بعد قيام طنطاوي بدفع طالبة ازهرية في الصف الثاني الاعدادي الى خلع نقابها لانها تدرس بين فتيات، ويومها نقل عنه قوله للفتاة «أمال لو كنتي حلوة كنت عملتي ايه»، واكد ان النقاب «عادة وليس عبادة».
وفي وقت لاحق، عاد طنطاوي ليعلن احترامه للنقاب والنساء المنتقبات، مشددا على ضرورة استعمال النقاب في محله.
الى ذلك اصدر اعضاء المجمع في اجتماعهم السبت فتوى شرعية بعدم جواز توجيه زكاة الاموال لتزويج الشباب الفقير وغير القادر على تحمل نفقات الزواج، معتبرين ان ذلك لا يدخل ضمن مصارف الزكاة الشرعية. وتخالف هذه الفتوى للمجمع اخرى اصدرها د.علي جمعة مفتي مصر واكد فيها انه يجوز شرعا للافراد والشركات والجمعيات الخيرية تقديم زكاة الاموال والاعانات المادية للشباب الذين لا يملكون ما يستطيعون الزواج به لمساعدتهم في اتمام زواجهم، مضيفا انه يستوي ان يكون ما يتم تقديمه للشباب في صورة نقدية او عينية كشيء يحتاجون اليه من لوازم الزواج.
وقال جمعة في فتواه ان اخراج الزكاة كمساعدة لمن اراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه امر جائز عند علماء الفقه الاسلامي، واستند المفتي الى انه من الشرع اعطاء الفقير من الزكاة ليصل بها الى مآربه، ومنها ما يأخذه ليتزوج به اذا لم تكن له زوجة كما ورد في الاثر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر من ينادي في الناس: «اين الغارمون؟ اين الناكحون؟» أي: الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.