إلهام حافظ
ألغت مـحكمة الاستـئناف امس برئاسة المسـتشار فيـصل خريبط وعضوية المستشارين صلاح الدين يونس ومحمـد فريد الزارع وأمانة سر عصمت عباس حكم محكمة اول درجـة القاضي بـحبس مـواطن 10 سنوات مع الشغـل والنفاذ وبرأته من تهمة مـواقعة خادمـته بالإكراه بعد ان تيقنت المحـكمة من ان المتهم كان مـتزوجـا من الخادمـة بعـقد عرفي موثق قبل الواقعة.
وعـقـب النطق بالحكـم صـرح دفــاع المتــهم المحــامي ابـراهيم الكندري لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم أعـــاد الحق لموكـله الذي كـــان سيقـضي 10 سنوات من عمره وراء القضبان بلا جـريمة ارتكبها، وكان المحـامـي الكندري خـلال جلـسـة المرافعة قد دفع بعدم شرعية وضع الكاميـرا التي رصدت بهـا الزوجة زوجها وهو يواقع الخادمة.
كـما دفع الـكندري ببطلان هذا الدليل لأنه بـدون إذن من النيـابة العامة، وأكد للمحكمة ان الشريط الذي يصور الواقعة لا يتضمن أي اعـــتــداء جنـسي او بدني عـلى الخادمة، كما ادعت في التحقيقات، وطالب المحـامي بـإلزام الزوجـة بتـقــديم الكامـيـرا التـي تم بهـا تصـوير الواقعـة وأصل الشـريط تمهيـدا لإحالتـها للأدلة الجنـائية لبيان ما اذا كانت كـاميرا فيديو او كامـيرا مـراقبـة، مبينـا ان البلاغ كـيدي لعـدم تقديم الشكوى فـور وقوع الواقعـة. وتخلص الواقعة في ان الجني عليهـا ـ والتي كانت تعــمل خـادمـة بمـنزل المواطن ـ شهدت بتـحقيقات النيـابة العامة بأن المتـهم دأب على مـواقـعتـهـا بالإكـراه منذ وصـولهـا من بلدها وعـملهـا في بـيـتـه، وقـد أبلغت الخـادمة زوجـة المتهم بما حـدث فـقامت الأخـيـرة بإبلاغ السلطات بعد ان قامت بتـصوير المتهم وهو يواقع الخادمة.