أعادت محكمة جديدة أنشئت في إطار الإصلاحات القضائية التي أدخلتها السعودية لم شمل زوجين أجبرا على الطلاق لعدم تكافؤ النسب.
وكان قد تم إبطال زواج منصور التيماني بفاطمة العزاز بعدما أقنع إخوة فاطمة غير الأشقاء القضاة في محكمة عام 2006 بأن قبيلة التيماني لا تكافئ قبيلة زوجته مكانة. وأثارت القضية انتقاد جماعات حقوق الإنسان الدولية لكن محكمة جديدة للنقض أنشئت في إطار الإصلاحات التي أدخلها الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل السعودية قالت ان الزوجين قد يلم شملهما. وقال التيماني لـ «رويترز» بالهاتف امس «أبلغني المحامون بأن المحكمة العليا ألغت الحكم السابق يوم الأربعاء، لا نصدق حتى الآن ان هذا الأمر حدث. الله يطول عمر الملك عبدالله لأن هذه المحكمة من إصلاحات الملك الجديدة وهو الذي أنشأها».
وأضاف التيماني انه وزوجته ينتظران تنفيذ الحكم. وقال محاميهما احمد السديري ان الحكم سيستغرق يومين كي ينفذ. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي المحكمة.
وقال التيماني «أتمنى ان يتم عبر هذا الحكم إقفال هذا الموضوع نهائيا».