أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا موجها إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية وجّه بموجبه بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء.
وطالب الأمر الملكي بـ «قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومن نأذن لهم بالفتوى» واستثنى الأمر الملكي «الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية» بشرط «أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول».
كما منع الأمر الملكي «منعا باتا التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة».
وحذر من أن كل «من يتجاوز هذا الترتيب سيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائنا من كان»، وأكد على رفض «أي تساهل فيه قل أو كثر، فشأن يتعلق بديننا، ووطننا، وأمننا، وسمعة علمائنا، ومؤسساتنا الشرعية.. لن نتهاون فيه».
واقرأ ايضاً:
الفوزان يحذر من المكالمات الهاتفية بين الشباب والفتيات وقت الصيام
ترجمة فورية بالإنجليزية والفرنسية لصلاة القيام بالحرمين
«ساعة مكة» ترفع الأذان من أعلى نقطة على وجه الأرض
3 حالات مجاهرة بالإفطار في أول رمضان