حسين الرمضان - ماضي الهاجري- مبارك الخالدي
عبدالعزيز جاسم- عبدالله العنزي
في خطوة متوقعة، طالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير العدل جمال الشهاب الهيئة العامة للشباب والرياضة بإنهاء أعمال اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم من قبل «فيفا» والدعوة الى جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة الاتحاد وفق قانون 5/2007 بهدف ترتيب أوضاعنا الرياضية، داعيا كل الأندية الى إعلاء المصلحة العامة للبلاد.
يأتي موقف الوزير منسجما مع المطالبات النيابية المتلاحقة له بتنفيذ القانون تحت طائلة المساءلة السياسية، لكن تنفيذ القرار قد يمهد لعقوبات جديدة من الاتحاد الدولي الذي كان قد اعتبر ملف الأزمة «مغلقا» في ديسمبر الماضي بعد اعتماد الجمعية العمومية للأندية النظام الأساسي بما يتماشى مع قرارات «فيفا» وتحديدا لجهة جعل أعضاء الاتحاد 5 بدلا من 14، بما يتناقض مع القانون المحلي الجديد.
وتعليقا على هذه التطورات رمى الناطق الرسمي باسم «التكتل» يوسف البيدان الكرة في ملعب مجلسي الوزراء والأمة، واعلن ان اندية «التكتل» ستجتمع في اليومين المقبلين لبحث التطورات الأخيرة، لكنه اكد وجود قلق من أن «العقوبات الدولية بانتظار الكويت» بناء على كلام وفد «فيفا» الذي زار الكويت السبت قبل الماضي.
في المقابل رحب معسكر أندية المعايير بموقف وزير الشؤون، وأعرب عن تفاؤله بعدم الوصول الى مواجهة مع «فيفا» من جديد، في حال تم الاتفاق بين كل الأندية الـ 14 على تطبيق القانون المحلي،
لأن الاتحاد الدولي في هذه الحالة لن يمانع في الإجماع الكويتي، كما تذكر مصادر «المعايير».
في غضون ذلك، عبر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة فواز السمار عن شكره وتقديره للوزير الشهاب لأخذ الأخير بالاقتراح الذي كان السمار قد تقدم به قبل يومين، معربا عن ثقته بالتزام كل الأندية به. على صعيد متصل، استمرت قضية إقامة حفل تأبين لقيادي حزب الله عماد مغنية في الكويت في التفاعل أمس، وتواصلت حملة الاستنكار النيابي عبر مواقف من النواب د. سعد الشريع وخلف دميثير وحسين الحريتي وعبدالله راعي الفحماء ووليد العصيمي وعلي الدقباسي ود.ضيف الله بورمية وجابر المحيلبي وخالد العدوة الذين انتقدوا موقف الحكومة المتأخر من تأبين «إرهابي مجرم» على أرض البلاد، وأشد المواقف جاء من النائب د.علي العمير الذي طالب النائب عدنان عبدالصمد بـ «التحلي بالشجاعة والاستقالة».
الى ذلك، ومع اقتراب موعد الإعلان الحكومي عن نسب الزيادة المتوقعة على الرواتب في 24 الجاري، طالب عدد من النواب بأن تكون الزيادة المرتقبة مجزية وتتناسب مع الغلاء الفاحش للاسعار.
وفي هذا الاطــار أعـلن د. العمير أنه هاتف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي للاستفسار منه عن حقيقة الارقام المتداولة إعلاميا، حيث أكد له الحجي انه لا صحة لما تطرحه وسائل الإعلام، وان الخبر اليقين سيكون في 24 الجاري.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )