مؤمن المصري
قضت المحكمة الدستورية أمس برفض الدعوى المرفوعة من المحامي مبارك المطوع مختصما فيها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته، مطالبا فيها بالحكم بإيقاف النشاط الحزبي القائم بالكويت حاليا لمدة كافية لإصدار قانون تنظيم الاحزاب.
وكان المطوع قد طالب في دعواه بإلزام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته ممثلا لحكومة الكويت بتقديم مشروع قانون تنظيم الأحزاب وممارسة الحقوق السياسية واتاحة الفرصة لكل الأفراد من المواطنين والجماعات لتشكيل الأحزاب عملا بنصوص الدستور ووفقا للضوابط القانونية لهذا القانون والإذن للمدعي (المطوع) بإنشاء وتأسيس حزب وفقا للقانون.
وكان عادل الشاهين قد تقدم بطعن آخر على ذات الحكم، حيث نظرت المحكمة الطعنين.
وخلصت المحكمة الدستورية الى الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا، وألزمت كلا الطاعنين بالمصاريف.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )