مريم بندق
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي صدور مرسوم أميري بدعوة مجلس الأمة لدور انعقاد غير عادي غدا الأربعاء لمناقشة قضية العمالة الوافدة مضيفا أنه صدر مرسوم أميري آخر بفض دور الانعقاد غير العادي لمجلس الأمة في اليوم ذاته.
وعلمت «الأنباء» ان المجلس سيعقد جلسة طارئة مساء اليوم لاستكمال بحث استعداداته للجلسة البرلمانية.
وقالت مصادر وزارية في تـصريحات خـاصة لـ «الأنباء» أن وزير الشؤون بدر الدويلة شرح خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين مضمون التقرير الذي ستعرضه الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون على الجلسة البرلمانية الخاصة.
وأفادت مصادر وزارية بأن الحكومة ملتزمة بالوفاء بحقوق العمالة الوافدة وفي الوقت ذاته لن تتهاون في تطبيق اجراءات انتهاك بعض الشركات لهذه الحقوق.
وأضافت ان الحكومة ستطالب المجلس بالسرعة في اقرار قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي.
هذا واكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في تعقيب بعد انتهاء وزير الشؤون من عرض تقريره بخصوص العمالة الوافدة ان «الحكومة ليس لديها ما تخفيه في قضية العمالة الوافدة وسيتضح ذلك للنواب.
واكد المحمد ان الحكومة ستتقدم ببعض المشاريع الجديدة لتسهيل دخول المستثمر الاجنبي والتجار العالميين، مؤكدا ان هناك دراسة تتم الآن لتخفيض الضريبة الجمركية على المستثمرين الاجانب.
وطالب المحمد الوزراء بتقديم جميع البرامج والمشروعات المطلوبة لخطة عمل الحكومة والخطة الخمسية قبيل انتهاء شهر رمضان بعد ان اشتكت وزيرة الاسكان ووزيرة التنمية د.موضي الحمود من تقاعس بعض الجهات الحكومية عن تقديم برامج عملها الى المجلس الاعلى للتخطيط حتى الآن.
هذا وأكد مجلس الوزراء متانة الأسس التي تقوم عليها البورصة.
وقال مصدر مسؤول ان المجلس شدد على ثقته الكاملة بأوضاع البورصة بل ليس هناك ما يدعو إلى القلق.
وأوضح وزيرا التجارة أحمد باقر والمالية مصطفى الشمالي ان الاكتتابات في تأسيس شركات وزيادة رأس مال شركات أخرى مساهمة من بين أسباب تراجع الأسعار في البورصة.
وأكد وزير المالية لمجلس الوزراء أن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبد العزيز مستمر في منصبه خلافا لما نشر في بعض الصحف بشأن عزمه على الاستقالة.
الى ذلك، عرضت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تقرير الاستعدادات واصدر المجلس قرارا بتحويله الى لجنة الخدمات العامة الوزارية لدراسة المقترحات الواردة به واتخاذ التوصيات المناسبة.
توصيات لجنة حقوق الإنسان لحل مشكلة العمالة الوافدة
أولا: حلول عاجلة:
وضع آليات ولوائح كفيلة بحفظ حقوق العامل في (الراتب، ساعات العمل، الاجازة والراحة الاسبوعية والدورية… إلخ).
التشديد في دور الرقابة والتفتيش، وفصله عن القطاع المعني بإصدار تصاريح العمل.
تفعيل التوصيات المتعلقة بلجان التحقيق الحكومية والبرلمانية.
تلافي الأسباب المذكورة أعلاه وغيرها من الأسباب التي أسهمت في وجود وتفاقم المشكلة.
تفعيل وتطبيق القوانين واللوائح الجزائية تجاه المخالفين.
ثانيا: حلول جذرية (تحتاج إلى دراسة مستفيضة):
-
إعادة النظر في بعض القوانين (قانون لجنة المناقصات المركزية).
-
فصل وزارة الشؤون الاجتماعية عن شؤون العمل.
-
إنشاء هيئة مستقلة للعمل.
-
إنشاء شركة مساهمة لجلب العمالة.
-
إعادة النظر في نظام الكفيل.
-
إنشاء مدن عمالية.
-
إعادة النظر في التركيبة السكانية للعمالة الوافدة.
-
إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لفحص العمالة للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمستعصية.
التوصيات
أولا: فيما يتعلق بعمل لجنة التحقيق:
-
طلب تمديد المدة نظرا لحجم العمل وأهميته.
-
تشكيل فريق عمل متخصص.
ثانيا: فيما يتعلق بموضوع عمل اللجنة:
-
أهمية الإسراع في معالجة المشاكل المتعلقة بملف العمالة الوافدة من خلال تضافر الجهود الحكومية والنيابية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )