كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة انه تم تكليف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بوضع مقترحات لجذب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
وقالت المصادر إن هذه المقترحات سيستفاد منها في تقديم الحكومة تعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي أثناء المداولة الثانية.
وأكدت المصادر أن الهدف من هذه التعديلات توفير امتيازات للعمالة الوطنية لتشجيعها على الاستمرار في العمل بالقطاع الخاص مع إقرار التشريعات التي توفر لها الاستقرار المادي والوظيفي والنفسي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )