موسى أبوطفرة
أصدر الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي قرارا إداريا بشأن حدود السرعات على الطرق العامة بهدف الحد من الازدحامات المرورية وتخفيف معدل الحوادث وضبط الطرق.
وتضمنت المادة الأولى من القرار ان تكون حدود السرعة القصوى للمركبات على الطرق السريعة والطرق الخارجية التي تربط الطرق السريعة والرئيسية داخل المناطق 120كم/ساعة، والحد الأدنى 80كم/ساعة، فيما نص على ان يكون الحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة 80كم/ساعة والأدنى 60كم/ساعة.
وحدد القرار السرعة القصوى على الطرق السريعة ما بين الدائرين السادس والثاني 100كم للمركبات والحد الأدنى 80كم/ ساعة، والأقصى للشاحنات والمركبات الثقيلة 60كم/ساعة والأدنى 45كم/ساعة. وبخصوص حدود السرعة القصوى للمركبات بين الدائرين الثاني والأول فحددها القرار بـ 80كم/ساعة والحد الأدنى 40كم/ساعة.
وجاء في القرار ان حدود السرعة القصوى للمركبات على الدائري الخامس ابتداء من طريق عبدالعزيز آل سعود شرقا حتى تقاطع الأندلس مع العارضية غربا تبلغ 100كم/ساعة والحدود الدنيا 50كم/ساعة، فيما تكون للشاحنات والمركبات الثقيلة 60 للقصوى و40 للدنيا. وفيما يتعلق بالدائري الأول فتبلغ القصوى للمركبات 100كم/ساعة والدنيا 50كم/ساعة وللشاحنات 60كم/ساعة للقصوى و40كم/ساعة للدنيا.
وبخصوص حدود السرعة القصوى للمركبات على الطرق الدائرية من الأول حتى الرابع فتبلغ 80كم/ساعة والدنيا 45كم/ساعة وللشاحنات 60كم/ساعة والدنيا 40كم/ساعة على ان تكون حدود السرعة للمركبات على الطرق الرئيسية المجمعة داخل المناطق 60كم/ساعة.