مبارك الخالدي
تنظر الدائرة المستأنفة بمحكمة الاستئناف صباح اليوم الطعن المقدم من الممثل القانوني للحكومة وهي ادارة الفتوى والتشريع ضد الحكم الخاص بعودة د.فؤاد الفلاح مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة.
وكان الفلاح قد اختصم في وقت سابق كلا من وزير الشؤون الاجتماعية بصفته وأمين عام مجلس الوزراء بصفته ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته وتحصل على الحكم 620/2009 إداري/6 بتاريخ 23/3/2010 والمتضمن قبول دعواه طعنا على القرار الاداري 1170/2009 والخاص بإحالته الى التقاعد والصادر بتاريخ 19/11/ 2008 شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المشار اليه على النحو المبين بأسباب الحكم مع ما يترتب عليه من آثار وشموله بالنفاذ المعجل بغير كفاله وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومبلغ ألفي دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت ادارة الفتوى والتشريع قد أقامت دعوى مستعجلة اشكالا لإيقاف تنفيذ الحكم حتى صيرورة الاستئناف الماثل نهائيا الا ان المحكمة المستعجلة رفضت الاشكال وأمرت بمواصلة التنفيذ.
وحيث ان الفلاح قد بادر الى تنفيذ الحكم عبر توجيه كتب صادرة من ادارة التنفيذ الى المدعي عليهم فقد امتثل مجلس الوزراء للحكم القضائي واصدر تعليماته الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بضرورة اتخاذ الاجراءات الخاصة في التنفيذ ما حدا بالعفاسي الى اصدار القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2010 بتاريخ 31/5/2010 قرر بموجبه اعادة الفلاح الى منصبه مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة.
وتعتبر جلسة اليوم هي الأولى في التداول لدى محكمة الاستئناف اذ من المتوقع ان تلجأ الهيئة القضائية لتأجيل النظر في الاستئناف وذلك لنظره مع استئناف مماثل ومقابل مقدم من الفلاح نفسه بهدف تحصين الحكم الذي تحصل عليه وذلك للارتباط بين الاستئنافين ووحدة الخصوم والموضوع وليصدر بهما حكم واحد حيث ستأمر الهيئة القضائية بضم الاستئنافين الى بعضهما.