مبارك الخالدي
علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاخيرة على إحالة رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفلاح الى التقاعد لبلوغه السن القانونية كما أحال المجلس 8 وكلاء آخرين الى التقاعد.
وكان المجلس قد ناقش ملف الفلاح باستفاضة، حيث بذلت محاولات لمنحه الاستثناء اللازم لاستكمال مدته إلا انها جوبهت برفض من غالبية اعضاء المجلس لتكون مسطرة تطبيق القانون واحدة على الجميع.
وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه ان القرار يمهد لعودة مدير الهيئة السابق فيصل الجزاف الى منصبه قريبا، مشيرا الى ان عودة الجزاف هي فقط لاستكمال مدته القانونية ولن يجدد له تحت اي ظرف.
ولفت المصدر الى ان ابتعاد الجزاف الفترة الماضية كان لشموله بآثار الأحكام القضائية المتبادلة بين الفلاح وجهات الدولة على خلفية إحالته الى التقاعد، مشيرا الى ان الجزاف لم يكن طرفا في تلك الدعاوى.
الجدير بالذكر ان المرسوم الخاص بتعيين الجزاف والمرقم 349/2008 والصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2008 قد نص على تعيينه مديرا عاما بالدرجة الممتازة وفقا لأحكام القانون ولم يصدر من المجلس ما يجب المرسوم المذكور حتى تاريخه.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأسبق قد أحال الفلاح الى التقاعد بناء على قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية 1170/2008 المؤرخ في 19/11/2008 إلا انه أقام الدعوى 620/2010 إداري 6 مختصما وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته وأمين عام مجلس الوزراء بصفته ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته وحكمت المحكمة بتاريخ 23 مارس 2010 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار، كما أيدت محكمة الاستئناف بصفة مستعجلة بقائه في منصبه بعد ان تركت الحكومة الخصومة في الأشكال المرفوع منها لوقف تنفيذ الحكم بسبب صدور الحكم الاستئنافي 556/2010 إداري 1 بتاريخ 8 أغسطس 2010 والذي قضي به بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الفلاح وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة، الأمر الذي حدا الفلاح على الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي أنهت مداولتها للدعوى تمهيدا لصدور حكم نهائي بشأنها في 15 فبراير المقبل.