مؤمن المصري
ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بإقالة الشيخ طلال الفهد من منصبه رئيسا للجنة الاولمبية وقضت بتعويضه بمبلغ 3000 دينار تعويضا ماديا مؤقتا.
كانت محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتضمن عزل الشيخ طلال الفهد من رئاسة اللجنة الاولمبية تطبيقا للقانون رقم 5 لسنة 2007 وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لبحث المصلحة والمنفعة من صحة طعن الشيخ طلال الفهد.
وخلال جلسة المرافعة ترافع المحامي عبدالله الدمخي بصفته محاميا عن الفهد ودفع بعدم اختصاص وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار قرار الإقالة كونها من صلاحيات الهيئة العامة للشباب والرياضة وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2007 ومخالفة القرار للقانون نفسه بشأن تنظيم العمل في اللجنة الاولمبية إذ يتعين عدم إقالة أو إلغاء مجلس إدارة اللجنة الاولمبية إلا بعد انتهاء الدورة الاولمبية في حين صدر القرار قبل أولمبياد بكين بعام.
ودفع الدمخي أيضا بأن النظام الأساسي للجنة الاولمبية أعطى الحق للجمعية العمومية بفصل أو عزل أي عضو من عضوية مجلس الإدارة ناهيك عن أن قوانين اللجنة الاولمبية تخضع للقوانين الدولية وليس المحلية بالإضافة إلى عدم بيان السبب أو الغاية الحقيقية من قرار عزل الفهد علما بأن اللجنة الاولمبية الكويتية حققت نجاحات لافتة في فترة توليه. وثمن المحامي الدمخي عدالة المحكمة لإنصافها موكله الشيخ طلال الفهد مؤكدا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه.