عبدالله العنزي
يبدو ان ازمة الرياضة واتحاد الكرة بشكل خاص عادت مجددا الى الساحة مرة اخرى وذلك بعد تأكيدات نقلتها مصادر برلمانية لـ«الأنباء» حيث اكدت ان احد النواب «الجدد» ماض قدما نحو تفعيل القوانين الرياضية وذلك عبر توجيه حزمة من الاسئلة الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة تدور معظمها حول عدم تطبيق الاتحادات الرياضية الوطنية لقانون 5/2007 واسباب منع تطبيق هذا القانون.
المصادر نفسها شددت على ان الاسئلة الموجهة الى الوزير يتخللها مطالبة بعدم انتخاب مجلس ادارة جديد لاتحاد الكرة من 5 اعضاء حسب المنصوص عليه في النظام الاساسي المعتمد مؤخرا في الاتحاد والمطالب به من قبل الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) وهو العدد المخالف لقانون 5/2007 الذي يشير الى وجود عضو لكل ناد مشارك في اللعبة أي 14 عضوا، ويأتي هذا المطلب النيابي لوزير الشؤون قبل شهرين من موعد انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بعد انتهاء دورة الالعاب الاولمبية في اغسطس القادم ببكين.
وبينت المصادر ان الوزير الدويلة سيكون تحت المجهر فيما يخص هذه القضية لان الوقت ليس كافيا ولابد من اتخاذ القرار المناسب للرياضة الكويتية مع اهمية تطبيق القوانين الوطنية التي تمثل سيادة الدولة في اتخاذ قراراتها بعيدا عن أي تدخلات خارجية، مضيفة ان التغيير المستمر لوزراء الشؤون كان له الاثر الابلغ في تعقيد القضية.
واشارت المصادر الى ان زيارة المسؤولين الرياضيين الدوليين الى الكويت لم تستثمر بالشكل السليم فيما يتعلق بالمفاوضات من اجل تمرير بعض القوانين او بالاحرى تنقيح المطالبات الدولية والنظم الاساسية ببنود القوانين المحلية.
وتمنى المصدر البرلماني ان تنتهي الازمة الادارية للرياضة الكويتية بما يحفظ استمرارية قواعد الاصلاح الرياضية التي وضعها قانون 5/2007 وان تتجاوز الكرة تحديدا ازمة العقوبات والايقافات التي هي صناعة كويتية بحتة يراد بها تضليل الشارع الرياضي.
فالكل يعلم ان الايقاف الذي شهدته الكرة الكويتية ماهو الا احدى وسائل محاربة قواعد الاصلاح الرياضية المتمثلة بقانون 5/2007 الذي سندافع عنه ونطالب بتطبيقه لانه اللبنة الاصلاحية الاولى للرياضة.
الجدير ذكره ان وفد اللجنة الاولمبية الدولية الذي زار البلاد مؤخرا كان قد شدد على ان أي تدخل حكومي ممثلا في الوزراء او حتى اعضاء البرلمان سيؤدي الي المزيد من التعقيدات على مستقبل الرياضة الكويتية خصوصا على صعيد اللجنة الاولمبية او اتحاد الكرة وحذرت اللجنة من ان اقل عقوبة يمكن اتخاذها هي الحرمان من المشاركات الخارجية لجميع الرياضيين الكويتيين وفي جميع المناسبات سواء كانت اقليمية او قارية او دولية.
من جهتها تعمل اندية التكتل على احياء اللجنة التي شكلتها لمقابلة اعضاء مجلس الامة الجدد بعد ان كانت قد توقفت عن عملها بسبب حل المجلس السابق، ومهام اللجنة تنصب في المقام الاول على حشد اكبر عدد من النواب من اجل المطالبة بتعديل بعض بنود قانون 5/2007 واثبات مدى تأزيم القانون للوضع الرياضي في الكويت من خلال الاحداث التي جرت لاتحاد الكرة، وسيبدأ العمل لذلك من خلال اداراة اندية الساحل والفحيحيل والشباب للقاء نواب الدائرة الخامسة وذلك في المرحلة الاولى على ان تتوالى الخطوات في الاندية الاخرى.
وستعمل اللجنة الاعلامية لاندية التكتل على التحضير لعقد ندوة جماهيرية كبيرة يتحدث فيها بعض النواب ورؤساء اندية التكتل من اجل توضيح مدى تضرر الرياضة من قانون الاصلاح.
وكانت اللجنة الاعلامية لاندية التكتل اعلنت في وقت سابق عن هذه الندوة وتم تأجيلها ايضا بسبب حل البرلمان.