عبدالله العنزي
المتابع عن كثب لزيارة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام، وما صاحبها يلحظ عودة ازمة اتحاد الكرة الى المربع الاول للقضية التي اصبحت اكثر تشعبا عما مضى بعد ان اعاد بن همام لخبطة اوراق كل لاعبي الازمة من رؤساء الاندية «التكتل والمعايير» والحكومة والنواب والاتحاد الدولي «فيفا»، فبعد قناعة تامة من الشارع الرياضي بضرورة تعديل القوانين، وبعد ان بدأ مشرعو القانون انفسهم يعدون العدة لتعديله، جاء بن همام ليعيد الخلافات الى سابق عهدها.
فنقطة الخلاف بين الكويت و«فيفا» كانت حول محورين اساسيين سعى «فيفا» الى الزام مسؤولي اتحاد الكرة بتطبيقهما، وهما يناقضان القوانين الكويتية خاصة قانون 5/ 2007، المحور الاول هو عدد اعضاء اتحاد الكرة «14 عضوا» حسب القانون المحلي و5 اعضاء فقط حسب ما طالب به «فيفا».
والمحور الثاني يتمثل في النظام الاساسي لاتحاد الكرة او بالأحرى عدم التدخل الحكومي بشؤون اتحاد الكرة، الممثل من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، لان الهيئة هي الامر الناهي لاتحاد الكرة حسب النظام الاساسي القديم وهو ما يعتبره «فيفا» تدخلا حكوميا، ما ادى الى طلب الاخير من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اعتماد مسودة النظام الاساسي الجديد كمطلب اساسي لرفع الايقاف العام الماضي، ينص في اهم بنوده على ان الجمعية العمومية هي سيدة قراراتها، وبالفعل تم اعتماده في 26 نوفمبر 2007 بحضور ممثل «فيفا» والاتحاد الاسيوي الاماراتي عيسى الحوسني.
وحينها اصدرت الهيئة بيانا تتبرأ فيه مما يجري في الاتحاد، وانها متمسكة بالنظام الاساسي القديم.
بن همام اكد مرارا وتكرارا خلال حديثه اول من امس ان «فيفا» لا يمانع في تشكيل مجلس ادارة اتحاد الكرة من 14 عضوا - كونه مراقبا للاحداث كما كلفه المكتب التنفيذي لـ «فيفا» - وهذا يقودنا لتجاوز ازمة العدد ونقطة الخلاف الاولى بين «فيفا» والكويت . ونتمنى الا يقع مدير الهيئة فيصل الجزاف في المطب القانوني ويؤجل انتخابات اتحاد الكرة المقررة في 31 الجاري، وعليه ان يرسل مسودة الاجتماع الى «فيفا» لانه بضمان بن همام يمكن رفع الايقاف نهائيا عن الكويت بتشكيل مجلس ادارة من 14 عضوا .
واذا كان تأجيل الانتخابات يتطلب تشكيل لجنة انتقالية جديدة للاتحاد ستثير التساؤلات والشبهات القانونية، فهل سيستند تشكيلها على قرار دولي من «فيفا» وهو مخالف للقوانين المحلية ام انها ستولد من رحم القوانين المحلية وبقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة ام مدير الهيئة فيصل الجزاف؟ علما أن تشكيل لجنة خماسية لادارة شؤون اتحاد الكرة مخالف للنظام الاساسي للاتحادات الرياضية المعتمد من الهيئة والذي ينص على تشكيل لجنة ثلاثية بعد تعديله الاخير في 7 نوفمبر 2007، لاتاحة الفرصة امام عودة اللجنة الانتقالية الحالية التي تضم وائل سليمان وغسان النصف وعبدالحميد محمد، بعد استقالة مجلس ادارة الاتحاد السابق برئاسة محمد المسعود.
ونقطة الخلاف الثانية هي هل سيتم الدعوة لانتخابات اتحاد الكرة بناء على النظام الاساسي الجديد «المعتمد من فيفا» ام سيكون حسب النظام الاساسي السابق المعتمد من الهيئة؟ والخلاف ليس في الاختيار ولكنه يكمن في وجود من 25 الى 30 مادة تناقض بين النظامين الاساسيين، لعل من اهمها من يملك السيطرة على الاتحاد هل الجمعية العمومية حسب نظام «فيفا» ام الهيئة بناء على نظامها المعتمد؟ وأي النظامين الاساسيين سينسف الاخر؟ هل المحلي بالصبغة الدولية ام المحلي الصرف؟ علما أن الغاء الاول قد يؤدي الى عقوبات فيما القضاء على الثاني قد يعني تجاوز القوانين المحلية.
ما لا يعلمه الكثير من الرياضيين هو ان الازمة الكروية ليست في عدد اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة بل في التدخل الحكومي والنظام الاساسي واللوائح المعمول بها في الجهات الرياضية.