عبدالله العنزي
تجاوز مجلس ادارة العربي ازمة طرح الثقة به من قبل الجمعية العمومية للنادي، لعدم حضور ثلثي اعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي يوم الخميس الماضي، بعد ان كانت الجمعية العمومية العادية قد صوتت بالرفض على التقريرين المالي والاداري والميزانية المقترحة في يونيو الماضي، وتطلب الامر عقد جمعية عمومية غير عادية لم تعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وتنص المادة 25 من النظام الاساسي النموذجي للاندية «لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء الذين يحق لهم بالدخول، ولا تصدر قراراتها الا بموافقة ثلثي الحاضرين، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 15 يوما على ان يعلن عن موعده في صحيفة يومية محلية، واذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في هذا الموضوع».
وتبدو الاجراءات البروتوكولية في تحويل ما ترتــب علــى ذلك الى الهيئة للنظر في التقريرين المالي والاداري، ما هي الا مسألة وقت ليس لاعتمادهما من الهيئة، لان الاخيرة لا تملك الحق في حل مجلس ادارة العربي بأي شكل من الاشكال من خلال عدم اعتمادها التقريرين المالي والاداري لان هذا الامر قد يقودها الى القضاء، فالقانون 43/93 جعل الهيئة هي الرقيب المالي والاداري على الاندية، وتقاريرها السنوية والشهرية، وكما هو معلوم للجميع فالهيئة تراقب وفقا للقانون عمل مجلس ادارة النادي شهريا سواء كان هذا العمل أداريا او ماليا، وعلى ضوء ذلك اعطت الهيئة براءة الذمة لمجلس ادارة العربي في تقديم التقريرين المالي والاداري للموسم 2008-2009 الى الجمعية العمومية.
ومن غير المعقول، ان تقع الهيئة بكل ما تملك من مستشارين ومحامين في فخ الجمعية العمومية «العادية» للعربي، وترفض التقريرين المالي والاداري للنادي، فمثل هذا الاجراء قد يقود اعضاء الهيئة والمسؤولين بها الى القضاء قبل اعضاء مجلس ادارة العربي، لانهم هم من اعتمدوا التقريرين، فالهيئة هي الرقيب على الاندية، وليس الجمعية العمومية التي تملك هذا الحق فقط اذا كانت غير عادية.
المعارضة في العربي فوتت فرصة ذهبية لاسقاط مجلس الادارة، بعد ان فشلت في الوصول الى ادارة النادي عبر الانتخابات التي جرت في اكتوبر الماضي، لان الفرصة اصبحت مواتية وهم يملكون العدد الاكبر من اعضاء الجمعية العمومية، بالاضافة الى ان احوال النادي في عدم احرازه أي بطولة في الموسم الماضي، جعل الفرصة مناسبة لاسقاط مجلس الادارة، ولكن ما عاب المعارضة هو عدم التنسيق مرة اخرى.