- شروط اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف تطبيق قانون جديد وعودة المجالس المنحلة
- اللجنة الأولمبية الكويتية قدمت الحلول عبر مذكرة رسمية لوزير الشؤون
- الخروج من دائرة الأزمة الراهنة وإنهاء العقوبة الدولية بيد «مرئيات» الأولمبية الكويتية
مبارك الخالدي
لاتزال الرياضة الكويتية خارج منظومة الرياضة الدولية منذ صدور قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف النشاط الرياضي اعتبارا من الأول من يناير الماضي بموجب القانون 28/9 من الميثاق الأولمبي الدولي. ولم تكتف الأولمبية الدولية بإصدارها قرار الإيقاف بل قدمت وصفة علاجية للوضع القائم عبر تأكيدها على ان الخروج من الأزمة يكمن في أمرين لا ثالث لهما الأول إصدار قانون جديد يعزز صلاحيات الجمعيات العمومية للاتحادات المختلفة وإبعاد التدخلات الحكومية عنها، والثاني رفضها الكامل لقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الشهير والذي حلت بموجبه الأندية الـ 10 في الـ 14 من نوفمبر الماضي واعتبرت عودة تلك المجالس أمرا لابد منه وشرطا أساسيا لرفع الإيقاف وجاء ذلك برسالة تلقاها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بتاريخ 9/12/2009. ويلاحظ مما سبق ان الأولمبية الدولية رسمت بوضوح خارطة الطريق لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي وعودته الى الحظيرة الدولية وبغير ذلك فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه ريثما تتحقق المطالب الدولية.
ولما كانت اللجنة الأولمبية الكويتية هي المعنية في المقام الأول وطالها من الانتقاد الكثير من البعض الذين اعتقدوا ان الأولمبية الكويتية اتخذت موقفا سلبيا تجاه القرار الدولي ولم تفعل دورها لحلحلة الأزمة ورفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية ولكن الناظر الى مذكرة «الأولمبية» الموجهة الى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة والذي قام بدوره بإحالتها الى لجنة الشباب والرياضة عبر الوزير لابد ان يكون منصفا ان الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ احمد الفهد لم تقصر يوما تجاه دورها منذ اندلاع الأزمة عام 2007 ومارست ادوارا عديدة لم يسلط عليها الضوء الإعلامي لمساعدة الأطراف الكويتية بكل تحركاتها السابقة والحالية للتعاطي مع الأزمة بما فيها الزيارة التاريخية لوفد هيئة الشباب الى لوزان في يوليو 2009 وكذلك الترتيب لاجتماع الوزير مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية البلجيكي جاك روغ في لوزان ايضا، والذي أثمر إمهال الكويت فرصة لتغيير قوانينها المتعارضة حتى عام 2012 شريطة تقديم ما يثبت العزم على تغيير القوانين المتعارضة قبل 31/12/2009 والا سيعتبر قرار الأولمبية الدولية بإيقاف النشاط نافذا اعتبارا من 1/1/2010 وهذا ما حدث بالفعل فعندما لم يصل للأولمبية الدولية ما يطمئنها بان الكويت في طريقها الى الالتزام بتعهداتها حتى فوات الموعد المقرر فقد أصدرت الأولمبية الدولية قرارها المعروف.
قانون جديد
ولم تكتف الأولمبية الكويتية بسرد دورها وموقفها بل زادت عليه بتقديم تصوراتها للخروج من هذه الأزمة وعبر ذات المذكرة وقالت انه لابد من إصدار قانون جديد يحل محل القوانين الرياضية القائمة والصادرة 42/1978 ـ 43/1992 ـ 5/2007 وبما لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
واضافت ان الأمر الآخر واللازم للخروج من هذه الدوامة هو ان تلتزم الجهات الحكومية بمتطلبات الأولمبية الدولية الواردة بكتبها المؤرخة 17/11/2009، 9/12/2009، 21/12/2009، 11/1/2010.
وبالنظر الى الكتب المشار إليها فإنها في مجملها تشكل المبادئ التي تريدها الأولمبية الدولية ان تشكل أساسا للقانون المحلي محل التعديل خصوصا ان الأولمبية الدولية تفهمت وجهة النظر الكويتية والتي تعتبر ان القوانين المحلية ذات سيادة لا يمكن الغاؤها بناء على طلب خارجي ولكن من الممكن مواءمتها وتعديلها لتنسجم مع الميثاق الأولمبي الدولي وعلى هذا الأساس طالبت الأولمبية الدولية عبر رسالتها الى وزير الشؤون في 4/8/2009 بالآتي: انه وبهدف مساعدتنا من أجل الالتزام بإجراء التعديلات على قانونكم الرياضي لجعله ينسجم مع الميثاق الأولمبي الدولي نود التأكيد على المبادئ التالية: أولا ينبغي أن يعبر القانون بوضوح حقيقة ان الاتحادات الرياضية المحلية وكذلك اللجنة الأولمبية الكويتية تلتزم بقوانين الاتحادات الدولية وبنود الميثاق الأولمبي الدولي، وثانيا يجب ان تكون النظم الأساسية للاتحادات الوطنية منسجمة دائما مع الأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية والميثاق الأولمبي، وثالثا ينبغي ان تتم هذه التعديلات عبر الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات باعتبارها الجهة صانعة القرار وان تكون جميع هذه البنود وآلياتها وتشكيلاتها وطريقة عقد اجتماعاتها يجب ان تكون مسؤوليتها تحت هذه الكيانات، وعليه فعندما يصدر نظام أساسي لأي اتحاد أو عندما يشكل يجب ان يتم ذلك عبر الجمعيات العمومية وليس بقوانين أو مراسيم، وخامسا: يجب ان تكون العملية الانتخابية لأي اتحاد بكاملها وفقا للنظام الأساسي لها وبدون أي تدخل خارجي، وسادسا فيما يختص بالنزاعات الرياضية التي تنشأ فإننا ننصح بأن يتم ذلك بشكل ودي ضمن الحركة الأولمبية أي خارج المحاكم المدنية وان تحل على الصعيد المحلي قدر الإمكان وان تعذر ذلك يتم اللجوء الى محكمة النزاع الرياضي في لوزان.
هذه المبادئ هي الأساس الذي حددته الأولمبية الدولية لإجراء أي تعديلات على القوانين المحلية.
جهود «الأولمبية الكويتية»
أولا: سعت اللجنة الأولمبية الكويتية منذ فبراير 2007 حتى عام 2009 بجهود كبيرة من أجل تقريب وجهات النظر والالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات الكويتية الى جانب تطبيقها القوانين والمواثيق الأولمبية والدولية.
ثانيا: قامت اللجنة الأولمبية بإضفاء الشرعية الدولية على قرار وزير الشـــؤون الاجـــتماعية والعمل بحل اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية وذلك من خلال دعوة الجمعيات العمومية تلك التنظيمات الرياضية لإجراء انتخابات لكي يتـــماشى ذلك مع متطلبات اللجـــنة الأولمبية الدولية وكان للاتصالات المكثفة التي قامت بها مع القيادات الدولية الأثر الكبير في تحقيق ذلك.
ثالثا: لعبت اللجنة الاولمبية دورا بارزا باقناع اللجنة الاولمبية الدولية بإجراء انتخابات للاندية الرياضية وفقا لما ورد بقانون 5 لسنة 2007 وقد تمت الانتخابات بتاريخ 23/10/2008 بحضور ممثل عن اللجنة الاولمبية الدولية وهو الامر الذي كان له اكبر الاثر في تعزيز ثقة التنظيمات الرياضية الدولية بالاجراءات التي تقوم بها من اجل تعديل القوانين المحلية.
رابعا: قامت اللجنة الاولمبية وفقا للقانون 9/28 بأداء الدور المنوط بها وذلك من خلال الاتصالات المكثفة والجهود الكبيرة التي قامت بها من اجل تمديد كل الفرص التي منحتها اللجنة الاولمبية الدولية للهيئة العامة للشباب والرياضة من اجل تعديل القوانين لتتماشى مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية الى جانب مساهمتها الفعالة في تسهيل تنظيم وعقد الاجتماعات بين المسؤولين في الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الدولية وذلك في اطار الجهود المبذولة من اجل تعديل القوانين الرياضية المحلية، وبسبب عدم التزام المؤسسات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعديلات على القانون رقم 5 لسنة 2007 وفقا للمواعيد النهائية المتكررة التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية فقد تم اصدار قرار تعليق عضوية اللجنة الاولمبية.
خامسا: قامت اللجنة الاولمبية بناء على طلب من الهيئة العامة للشباب والرياضة بمخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية باعطاء مهلة لانتخابات الاندية والاتحادات الرياضية حتى نهاية عام 2012.
مرئيات اللجنة الاولمبية الكويتية
ترى اللجنة الاولمبية انه للخروج من دائرة الازمة الراهنة وانهاء العقوبة الدولية المفروضة على اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية الوطنية يجب اتباع الخطوات التالية:
اولا: التزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بتنفيذ جميع الالتزامات والمواثيق المرتبطة باللجنة الاولمبية الدولية منذ عام 2007 حتى المهلة النهائية التي تم تحديدها بتاريخ 31/12/2009 الخاصة بإصدار قانون جديد يحل محل القوانين الرياضية الكويتية الصادرة (42/1978 – 43/1992 – 5/2007) بما لا يتعارض مع الميثاق الاولمبية وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
ثانيا: نظرا لما آلت اليه المفاوضات بين الجهات الحكومية الكويتية واللجنة الاولمبية الدولية من عدم التوصل الى اي حلول بشأن الوضع الرياضي القائم، فان ذلك يتطلب من الجهات الحكومية تحقيق متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية الواردة بكتبها المؤرخة في (17/11/2009 – 9/12/2009 – 21/12/2009 – 11/1/2010).
واقرأ ايضاً:
غوران يجدد عقده مع الأزرق 15 شهراً مقابل 375 ألف دولار
الكويت يواجه اليرموك وكاظمة بانتظار الجهراء في ربع نهائي كأس ولي العهد
الخالدي والمطوع في إجازة
السعيد يستقيل رسمياً من إدارة الشباب
الجولة الثانية لكأس الشباب اليوم
«الإدارية» تنظر دعوى العربي 16 الجاري
ابتعاد بوشهري لعدم اعتذار مراد وصرف الرواتب «كاش» مخالف
السالمية يهزم خيطان في «الصالات»
الزاحم يتوّج بفئة المتقدمين في قفز الحواجز
«يد» الصليبخات مع السد وساوتيرن في بطولة أندية العالم للقارات
بطولة «مصطفى كرم» للرماية الخميس
ختام تنس «الكويتية» اليوم