أكدت صحيفة الأهرام أن قرار وقف بعض القنوات الفضائية قبل يومين هو قرار تنظيمي جاء لمخالفتها شروط الترخيص، وليس قرارا سياسيا على الإطلاق. وقالت الصحيفة امس إن البعض قال إن ذلك القرار يعكس تراجعا في التزام الدولة بالحريات، وإن قرب إجراء الانتخابات البرلمانية سيشهد مزيدا من التضييق، واصفة تلك المقولات بأنها «لا تستند إلى معلومة واحدة حقيقية، لكنها مجرد آراء مبنية على وقائع لا تشير إلى هذا التضييق من قريب أو بعيد». وأوضحت الصحيفة أن قرارات وقف القنوات الفضائية الأربع، وإنذار قناتين أخريين صدرت عن الهيئة العامة للاستثمار، وهى جهة لا علاقة لها بالسياسة.