قالت منظمة حقوقية في تقرير أصدرته ان «القوانين والسياسات التمييزية ضد المثليين وغيرهم من الأقليات الجنسية في إيران تعرضهم لخطر المضايقات والعنف بل وحتى الموت».
وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان الى ان «الأقليات الجنسية الإيرانية، لاسيما من يُعرفون أنفسهم بصفتهم مثليات أو مثليين أو مزدوجي التفضيل الجنسي او متحولي الجنس، يقعون ضحايا للدولة والأفراد، وأحد الأسباب وراء ذلك هو معرفة الجناة بقدرتهم على الإفلات من العقاب».
ودعت المنظمة الحكومة الإيرانية الى «إلغاء جميع الأحكام القانونية الواردة في قانون العقوبات الإسلامي التي تجرم السلوك المثلي الطوعي، وإلغاء جميع الإدانات والأحكام بحق الأفراد على خلفية اللجوء لسلوك مثلي طوعي أو علاقات مثلية، والإفراج الفوري عن أي شخص يمضي عقوبة على خلفية هذه الإدانات».
كما طالبت المنظمة بإلغاء جميع أحكام الإعدام المفروضة على أفراد بتهمة «اللواط» المزعوم ارتكابها وهم تحت 18 عاما، بغض النظر عن كون العمل المرتكب طوعيا أو جبريا.
ونسب البيان الى سارة ليا ويتسن مديرة المنظمة في الشرق الأوسط قولها ان «أعضاء الأقليات الجنسية في ايران محاصرون من جميع الجهات، القوانين مكرسة ضدهم والدولة تخضعهم للتمييز بلا مواربة وهم عرضة للمضايقات والإساءات والعنف لأن الجناة يشعرون بأن بإمكانهم استهداف ضحاياهم مع التمتع بالإفلات من العقاب.