رفعت نشاطات القراصنة الصوماليين تكاليف الشحن في المحيط الهندي، ما أدى إلى خسائر اقتصادية عالمية تقدر بسبعة مليارات إلى 12 مليار دولار سنويا بحسب دراسة أجرتها مؤسسة «مستقبل أرض واحدة». لقد نفذ قراصنة مزودون ببنادق «إيه كيه 47» في زوارق متهالكة عشرات عمليات الاختطاف واستولوا على ناقلات نفط عملاقة وسفن شحن ومراكب فاخرة.
وقالت المؤسسة البحثية التي تتخذ من كولورادو مقرا لها في الدراسة التي خصصتها لبحث تكاليف القرصنة، إن التكاليف المباشرة لنشاطات القرصنة تشمل الفدية المطلوبة وقيمة تأمين السفن ضد القرصنة وتغيير مسارات السفن بعيدا عن المياه والمناطق الخطرة ونشر الدول التي تحارب القرصنة سفن بحريتها وتكاليف الدعاوى القضائية ضد القرصنة والميزانيات التي ترصدها المنظمات لمكافحة القرصنة. لقد نشرت القوات البحرية التابعة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند وروسيا واليابان قطعا بحرية في جهود مشتركة لمكافحة القرصنة ما أضاف مزيدا من النفقات لميزانياتها الدفاعية الوطنية. وقالت الدراسة إن القراصنة الذين يتمركزون في الصومال يتحملون مسؤولية 95% من التكلفة. بدأت الموجة الأخيرة من أعمال القرصنة البحرية بالاستيلاء على سفن قبالة الشواطئ الصومالية عام 2005، ومنذ ذلك الحين اكتسب القراصنة بعض الجرأة وباتوا يستهدفون سفنا أضخم وناقلات في أعالي البحار. ومن بين المناطق الأخرى التي تزداد فيها مخاطر القرصنة، خليج غينيا ومضيق مالاكا الماليزي والمياه البحرية قبالة سواحل نيجيريا. وخلصت الدراسة التي أصدرتها أمس الخميس مؤسسة «كاثام هاوس» لدراسات السياسة الأجنبية ومقرها لندن، إلى أن 1600 عملية قرصنة سجلت عام 2006، وأسفرت عن مقتل ما يزيد على 54 شخصا.