أصبح غلاء الأسعار حقيقة واقعية وقضية شغلت الرأي العام، في حديث الدواوين تكاد تكون قضية ارتفاع الأسعار محل نقاش موسع بشكل دوري، والكل يدلي بدلوه، فمع كل موسم يدخل رب الأسرة في دوامة الصرف العالي من الميزانية المحدودة، والآن موسم المدارس على الأبواب، وكثير من الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية تسوق بضائعها بكل سرعة وسهولة لاستغلال الناس في هذا الموسم، ووزارة التجارة يبدو انها غافلة او نائمة عن تلك الأسعار الجنونية، إدارة حماية المستهلك والتي يفترض ان تكون بمنزلة خط الدفاع الأول لحماية الافراد من جشع بعض التجار والبائعين ممن يتلاعبون بالسلع والاسعار ولكن لاتحرك ساكنا، هناك العديد من المحلات ترفع الأسعار بعيدا عن الرقابة، ومن خلال القيام بجولات على المجمعات التجارية والاسواق والجمعيات التعاونية في جميع مناطق الكويت، ترى الأهواء تتداخل في وضع قوائم الأسعار الجنونية والتلاعب فيها، وللأسف لا حسيب ولا رقيب، لم يعد الأمر مرتبطا بمكان السوق أو موقعه، بل أصبحت الاسواق الشعبية تقدم السلعة بسعر السلعة نفسها التي تتوافر في الاسواق الراقية، والأمر كذلك ينسحب على تفاوت الأسعار في بعض الجمعيات التعاونية بالنسبة لأغلب المنتجات مثل اللحوم والخضراوات والفاكهة والحلويات وغيرها وهو الأمر المستغرب بحق. قبل فترة بسيطة شاهدنا نجاح حملة «خلوها تخيس» لمقاطعة الاسماك ورضوخ تجار الاسماك للضغط الشعبي في خفض الاسعار بما كانت نتائجها ايجابية، من وجهة نظري يجب ان تليها حملات اخرى تبدأ في تخفيض الاسعار الجنونية، وعلى المواطنين الضغط على حكومتنا الموقرة حتى ترضخ وتصدر قرارات تلزم التجار بتحديد الاسعار وعدم زيادة سعر اي سلعة ووضع حد أعلى للاسعار لا يجوز تجاوزه إلا بشروط.
«زبدة الحچي»
على وزارة التجارة ان يكون لها دور واضح وفعال في مراقبة ومحاسبة كل من يتلاعب بالأسعار والسلع، ومن جهة اخرى على اتحاد الجمعيات التعاونية ان يدافع عن المستهلك والمساهم، وان يكون له دور واضح في الحدّ من ارتفاع الأسعار، لأن حاجة التجار وترويج اغلب بضائعهم لا يمكن ان تكون الا من خلال الجمعيات التعاونية، ونطالب اتحاد الجمعيات بمراجعة الأسعار مراجعة دورية حتى لايكون هناك اي تلاعب بالأسعار ويكون المواطن ضحية للأسعار.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
mkmalyaseen@
[email protected]