لاتزال البلاد تعيش الجدل السياسي وتعددت خلالها صوره وآخرها استقالة مجموعة من النواب، والمواطنون يعيشون القلق إزاء مستقبل وطنهم ومعه مستقبل أبنائهم، والعالم بالخارج يستغرب كيف تعيش الكويت البلد الصغير والثري بأمواله هذه المحن الداخلية المتلاحقة رغم ما يفيض به على العالم بهباته وعطاياه.
طبعا كثرت الطروحات والدراسات والمؤتمرات والمقالات التي قدمت للقيادات السياسية للخروج بالبلاد من هذا النفق الموحش، وآراؤها تتلخص في قضيتين أساسيتين هما:
1 - إدارة الحكومة للبلاد لاتزال تنتهج العقلية القديمة في قراراتها المبنية على العشائرية بكل تفاصيلها.
2 - تسييس الخدمات الأساسية للمواطن ورهنها بعمليات المقايضة السياسية.
مما أدى إلى النتائج الملموسة التالية:
1 - خلق فئات مستفيدة من الوضع إما متنفذة مؤثرة على القرار، أو فاسدة تفرغ الوضع القانوني إن وجد من محتواه.
2 - تراجع الخدمات الأساسية للمواطن عن معايير الجودة.
3 - تدني ثقة المواطن في نظامه السياسي بصفته المسؤول عنه.
4 - تحول المواطن للبحث عن البديل لضمان استقراه المعيشي نحو الانتماءات العرقية والعقيدية وتكريسها كقيمة اجتماعية وسياسية.
ومن المؤكد أن هناك نتائج أخرى، لكن المعالجة ليست مستحيلة وإن كانت عسيرة ومكلفة لأنها معالجة ينبغي أن تنسف هذا الوضع برمته وتأتي بفلسفة جديدة في صياغة وتنفيذ القرار وتستهدف تغيير ثقافة المجتمع في التعاطي مع القانون العادل.
[email protected]