يشكل الوقف احدى ادوات التنمية في المجتمع المسلم، حيث تنطوي هذه الشعيرة الاسلامية على عمل تطوعي محض لوجه الله تعالى، وإيثار الآخرين بالمنفعة المرجوة من ثمرة العين الموقوفة.
لكن الاركان المكونة للوقف تتأثر بالبيئة العامة للمجتمع واحتياجاته الفعلية. وعندما يكون المجتمع قائما على التعددية والتعايش، فمن الطبيعي ان تكون هناك فسحة لتوارد صور متعددة من الأوقاف التي ترسم أحكامها المدارس الفقهية التي من خلالها يُعبد الله تبارك وتعالى.
ولذلك كانت ولادة إدارة الوقف الجعفري لدى الامانة العامة للاوقاف في الكويت، التي يحكمها دستورها، الذي يوجب حرية الاعتقاد وحماية حرية القيام بالشعائر الدينية (انظر مادة 35).
فكانت الانطلاقة الاولى بتاريخ 9 مايو 2004 م عندما صدر القرار الوزاري رقم 5 بتشكيل اللجنة الاستشارية للوقف الجعفري، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. وهو يعد في مجمله استجابة سامية لرغبة شعبية في هذا الشأن.
ومنذ ذلك اليوم شهد الوقف الجعفري الكويتي تطورا وتفاعلا وحقق انجازات رائعة.
ومن المؤكد ان هناك اخفاقات نسعى جميعا لتلافيها، وهناك طموحات جمة نسعى كذلك لتحقيقها، وفي كل الاحوال تبقى تجربة رائدة تحتاج من الجميع الدعم والتشجيع والتفاعل، لاسيما ونحن جميعا نعيش تحديات غير مسبوقة في كل المجالات الانسانية، ويتطلب من الاوقاف ان تتناغى معها بالحفظ والمواكبة.
ولذلك كان ملتقى الوقف الجعفري الخامس الاسبوع الماضي «انجازات.. وطموحات» تحت رعاية صاحب السمو الأمير، حفظه الله تعالى، حيث كان الحضور بصحبة ضيوفنا الكرام من خارج البلاد لتقييم هذه التجربة الفتية ونرسم لها مستقبلا واعدا بإذن الله، تغذيه التجارب الوقفية الاقليمية والعالمية، وبتوافق مع اللجان الخيرية الكويتية.
[email protected]