مقارنة سريعة بين الأحكام القضائية الأخيرة بشأن قضية أسلحة العبدلي، التي صدرت الخميس الماضي، وبين البيانات الإعلامية الرسمية التي صدرت مباشرة بعد القبض على المتهمين في أغسطس من العام الماضي، والتي ألبت المجتمع الكويتي، الذي يحيط به الاستفزاز الإقليمي، وانتهزتها القلة من ذوي النفوس المريضة لتعميم تهم الخيانة والمروق على طوائفهم ولعوائلهم المحترمة.
نرى الآن كم من الظلم الذي كيل لهم قبل منطوق حكم السلطة القضائية، وكيف يمكن الآن ترقيع ذلك أدبيا ونفسيا واجتماعيا وماديا؟! بل الأدهى والأهم والأمر: متى نتعظ ونتعافى ونتعالى على هذا المرض الوبيل الذي اصطحبناه منذ الثمانينيات من القرن الماضي وحتى الآن؟!
حتى الخلية الأخيرة المتهمة بالانتماء الى تنظيم «داعش» الوحشي، لم يسلم أفرادها وفئاتهم من اللعنات، حتى استمعنا وقرأنا عن أقوال المتهمة حصة عبدالله وابنها المتهم علي محمد عمر (وما نشر في الصحف الأربعاء الماضي) ردا على استجواب قاضي محكمة الجنايات، حيث وجدنا في اقوالهم التبرؤ من الدواعش، ونفي استعمال السلاح.
مما خفف عن القراء، شيئا عما في النفوس عليهم من الغيظ والحنق والقهر، مقارنة بما نسبه اليهما البيان الإعلامي!
ولا يعني ذلك أن المطلوب التعامل بسذاجة وغباء مع قضايا أمن الوطن وأمان المواطنين، ولا يعني كذلك الانتقاص من جهود رجال الأمن المخلصين البواسل، ولكن المقصود منه دعوة الخطاب الرسمي وهو يزهو بنشوة زف البشرى بالنصر والسبق - وهو محق - ان يتعقل ويخفف من مفرداته المغلظة، وان يضع احتمال نقضها من قبل القضاء.
وان يراعي هذه الظروف التي نعيشها والتي تشكل بيئة مواتية للغوغائية والحاقدين والمصطادين في المياه الإقليمية العكرة! وقد قيل: رأس الحكمة مخافة الله.
[email protected]