يدور الآن جدل حول مشروع تعديل التقاعد، وأحد مشاكله كلفته العالية مــا بين 2 و3 مليارات دينار وكـسور. وفلسـفته هـو تشجيع الموظفين الــقدامى للتقاعد لإفساح المجـال لتوظيف الـخريجين الجدد من الشباب الــذين يقفون في طوابير الانتظار الطويلة.
والواقع انه حل ترقيعي غير مجد، فلا زال التوظيف الحكومي في حقيقته يمثل احد مصادر توزيع الثروة على المواطنين أكثر من الحاجة التنموية، بدليل البطالة المكشوفة لدى المؤسسات الحكومية التي تعاني عموما من الاكتظاظ من الموظفين الذي لا عمل لهم، ولا يريدون التبصيم لإثبات الحضور!
وينبغي على المعنيين ان يبحثوا عن طرق واقعية لحل هذه المشكلة، ولا ننتظر طويلا حتى لا تتعقد كمشكلة «البدون» وازدحام المرور وغيرهما. ومن ذلك دراسة جدوى أن الموظف الجديد رجلا كان أو امرأة، يفتح له مجال التوظف بمدة رمزية مقابل أن يخرج إلى العمل الخاص الحر مقابل نصف الراتب، مما يوفر أموالا طائلة، مع ضوابط وحوافز للمهن الفنية ومحل الحاجة الملحة، ومعالجة أسباب تسرب العمالة الكويتية من القطاع الخاص.
ولعل الأمر أكثر أهمية للمرأة، التي تصرف معظم راتبها على أقساط سيارتها الفارهة وملابسها وشنطتها الفاخرة ومكياجها لزوم الدوام.
بل لعل وجودها في البيت أو العمل الحر الخاص بها قد يتيح لها الفرصة أوسع للاهتمام بأسرتها، والتي ـ للأسف ـ تعاني من زيادة نسبة الطلاق، وتضعضع تربية الأبناء، وازدياد الحاجة إلى أكثر من عمالة داخل البيت الواحد (خادمة ومربية وسائق وطباخ) مما اثر على التركيبة السكانية، وأوصلتنا العمالة المنزلية إلى مشاكل سياسية وأمنية.
كما أن من شأن ذلك أن يخفف من ازدحام المرور في الذهاب والإياب للدوام. وهذا لا ينتقص من قدر وأهمية المرأة، ولا يعني كذلك أنها تتحمل وحدها تلك المشاكل.
[email protected]