أنا لست خبيرا نفطيا وإنما باحث معلومات من مصادر استشارية وعالمية لها مواقع في الإنترنت تتضمن دراسات وإحصائيات وأرقاما عن الكثير من الأحداث الاقتصادية ومنها النفط، ثم اترجمها وانقلها بصياغة مناسبة ومفهومة في مقالاتي وانشرها في جريدة «الأنباء» لعلها تفيد وتثقف من يقرؤها.
ويعتبر انخفاض أسعار النفط منذ عامين ليس بمفاجأة لحكومات الدول المنتجة والمصدرة له، بل كان متوقعا من خلال دراسات وخبراء النفط ولكن لم نتخذ التدابير اللازمة والخطط الاستراتيجية في اتجاه تنويع مصادر الدخل واستخدام الطاقات البديلة بدلا من وضع دراسات وخطط ردة فعل قد تفشل.
وجاء انخفاض أسعار النفط على الدول المعتمدة عليه كمصدر اساسي في إيرادات ميزانيتها، بمنزلة انقاذ لها وجانب إيجابي، حيث بدأت هذه الدول في مراجعة جوانب الهدر في ميزانيتها والفساد وتطبيق ملاحظات تصحيح المسار الاقتصادي.
وهناك جوانب قد اقترحت فيها من خلال مقالاتي بأن تبدأ الحكومة بأخذ ملاحظات ديوان المحاسبة بجدية وتطبيقها، وأيضا وقف انشاء هيئات ومؤسسات حكومية جديدة ودمج الهيئات والمؤسسات الحكومية الحالية لترشيد الإنفاق وهذا ما تقوم به الآن.
ان مؤشرات أسعار النفط في ارتفاع مرة اخرى بعد ان كانت وصلت الى 120 دولارا للبرميل قبل الانخفاض الذي وصل للعشرينات بداية 2016 وبدأ يرتفع الى الثلاثينات والأربعينات والمتوقع ان يصل الى الستينات (60) دولارا للبرميل نهاية عام 2016، وسيستمر بالارتفاع وهناك مصادر استشارية وخبراء في النفط متفائلون بأن أسعار النفط ستصل الى 120 دولارا للبرميل عام 2018.
والآن، هل حكومات دول الاوپيك المصدرة للبترول وخاصة دول الخليج العربي ستراجع خططها التقشفية والترشيدية في مصروفاتها وتعيد حساباتها بارتفاع أسعار النفط مرة اخرى وتغض النظر في بعض الجوانب مثل أسعار بنزين السيارات والكهرباء والماء وتركز على الجوانب التنموية للبلاد مثل تطوير الخدمات الحكومية وإنشاء الجامعات والمدارس والمستشفيات والاهتمام بالجوانب الأمنية وبناء الإنسان؟!
***
نصيحة مني الى الحكومة أن تستمر في وقف الهدر والفساد المالي وأن تنفذ ملاحظات ديوان المحاسبة وتستمر في دعم وتشجيع المواطنين ليشاركوا في نهضة وخدمة بلدهم.
www.kuwaiticonsultant.com